ينصّ مشروع القانون المتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العموميّة على إحداث هيكل مركز يتمثل في "الهيئة التونسية لحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية".
   وستتولى هذه الهيئة التصرف في المساهمات العمومية ومتابعة الحوكمة العامّة لهذه المؤسسات. وستعمل بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات القطاعية مع الحرص على أن تكون أعمالها خاضعة لرقابة مجلس نواب الشعب.

  ويعدّ إحداث هذا الهيكل ركيزة لوضع حد لتشتت الوظيفة المساهماتية للدولة، التي تقوم، حاليا، بمهامّ الدولة المساهمة عبر 
العديد من الهياكل في مختلف الوزارات مع غياب التنسيق بينها. وتتمثل هذه الهياكل في وزارات الإشراف القطاعي على المنشآت والمؤسسات العمومية إضافة إلى عدد من هياكل الإشراف والمتابعة الأفقية بكل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية.
   ويهدف مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019، إلى استجابة المنشآت والمؤسسات العمومية إلى قواعد الحوكمة من خلال تكريس الشفافية والنّزاهة والمساءلة والمحاسبة صلبها وتأكيد التزامها بالواجبات المتعلقة بالمصلحة العامة وبالأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
   ويرمي المشروع ذاته، إلى انتهاج سياسة للإفصاح المالي للمعلومة، تشمل خاصة أنشطتها ومؤشراتها المالية وقواعد حوكمتها المالية، من أجل رفع مستوى الشفافية حول أعمالها.
   ويتنزل مشروع القانون المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، ضمن استمرارية المرفق العام والحفاظ على المصلحة العامة وحسن التصرف في المساهمات العمومية والارتقاء بتنافسيتها وضمان استمرارها بناءا على التوجهات الكبرى التي تنصهر ضمن المحاور الأربعة التي أتى بها مشروع الإصلاح.
   ويتمثّل المحور الأوّل في إعادة صياغة منظومة الحوكمة العامّة في المنشآت والمؤسسات العمومية من خلال دعم دور الدولة المساهمة وذلك خاصة بوضع هيكل موحد مختص في متابعة حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية التي تساهم الدولة في رأس مالها وصياغة الاستراتيجية المساهماتية للدولة.
   ويتعلق المحور الثاني بتطوير منظومة الحوكمة الداخلية في المؤسسات والمنشآت العمومية عبر دعم استقلالية مجالس الإدارة وتوسيع مشمولاتها.
   ويهتم المحور الثالث بالارتقاء بالحوار الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية والتصرف في الموارد البشرية عبر دعم المسار التشاركي بينما يعنى المحور الرابع بإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية بغرض تحسين الأداء.
  ويسعى مشروع القانون ذاته، الى تطوير منظومة الحوكمة الداخلية في المؤسسات والمنشآت العمومية من خلال دعم استقلالية هياكل التصرف وتوسيع مشمولاتها.
   واكدت وثيقة شرح الأسباب، ان الإطار التشريعي والمؤسساتي الحالي يتسم بجملة من النقائص على مستوى تحميل المسؤولية لهياكل التصرف بالمنشآت العمومية، ما يجعلها تفتقر إلى النجاعة والجدوى في ما يتعلق بأعمالها، ذلك أن مجالس الإدارة ومجالس المؤسسات تنقصها الكفاءات والمعارف المتخصصة التي تمكنها من ممارسة وظائفها على أكمل وجه.
   وعلّلت الحكومة لجوء ها الى تنقيح القانون المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، بعدم ملاءمته للوضعية الحالية للمنشآت العمومية، ذلك أنّه دخل حيّز التّنفيذ في أواخر الثمانينات (منذ30 عاما) وهو لا يحتوي على أحكام تكرّس قواعد الحوكمة وخاصة الشّفافية والمساءلة والمحاسبة والنزاهة والحوار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
   وقد تراجع مع مرور الزمن، مستوى أداء ومردودية المنشآت العمومية مما أدى إلى تدني فاعلية تدخلاتها ونجاعة أعمالها وتراجع جودة الخدمات المسداة وقدرتها على ضمان استمرارية المرفق العام.