سجلت نتيجة السنة المحاسبية للبنك المركزي التونسي سنة 2024، تراجعا بنسبة 4ر7 بالمائة لتبلغ زهاء  363ر1 مليار دينار مقابل مستوى قياسي قدره 471ر1 مليار دينار خلال سنة 2023 اي بانخفاض قدره 109 ملايين دينار.

وبلغ مجموع موازنة البنك المركزي التونسي، وفق التقرير السنوي للبنك لسنة 2024، عند إقفال السنة المحاسبية 2024 ،ما قدره 54.427 مليون دينار مقابل 48.455 مليون دينار سنة 2023 مما يتضمن ارتفاعا سنوي قدره 5.972 مليون دينار أو ما نسبته 3ر12 بالمائة.

وفسر البنك هذا الارتفاع ، أساسا، على مستوى بنود الأصول، بزيادة  كل من التسهيلات الممنوحة للدولة والبالغة أكثر من 6.200 مليون دينار والموجودات من العملة الأجنبية البالغة  3ر947 مليون دينار.

ومنح البنك تسهيلات للبنوك في اطار عمليات السياسة النقدية بقيمة 895 مليون دينار في حين انخفضت، في المقابل، السندات المقتناة في إطارعمليات باتة في السوق المالية بمقدار 559ر2 مليار دينار.

وبين البنك انه على مستوى بنود الخصوم، تعود الزيادة بشكل أساسي إلى تطور الأوراق والقطع النقدية في التداول ب725ر1 مليار دينار أو بنحو 4ر8 بالمائة والحساب المركزي للحكومة بنحو 449ر1 مليار دينار والإلتزامات بالعملة الأجنبية للوسطاء والمقبولين التونسية ، بنحو 893 مليون دينار والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية بنحو 823 مليون دينار.

وارتفع مجموع الأموال الذاتية للبنك ، قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية من 152ر1 مليار دينار في نهاية سنة 2023 إلى 568ر1 مليار دينار في موفى 2024.

وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى تعزيز الاحتياطي الخاص للبنك بـ 411 مليون دينار عند توزيع نتيجة السنة المحاسبية 2023 والتي تنقسم الى 205 مليون دينار في إطار التكوين التدريجي لاحتياطيات لمواجهة التأثيرات المستقبلية على الأموال الذاتية للبنك عند الانتقال إلى معايير الإفصاح المالي الدولية .

ويتضمن الاحتياطي، كذلك، مبلغ 66 مليون دينار بهدف تمويل  الأقساط غير المحررة من مساهمات البنك المركزي التونسي ومبلغ 140 مليون دينار لتكوين احتياطي للّصمود.