اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتسريب تفاصيل تتعلق بعمليات تصويت محتملة داخل مجلس الوزراء إلى وسائل الإعلام.

وذكرت قناة "كان" العبرية أن نتنياهو قال خلال اجتماع الحكومة إنه شاهد قبله وخلاله تقارير إعلامية في مواقع مثل "Arutz Sheva" و"Israel Hayom" تكشف عن مواقف الوزراء بين مؤيد ومعارض للقرار بشأن السماح بزيارات الصليب الأحمر إلى السجون.

وأضاف أنه وقف في الاجتماع واتهم بن غفير مباشرة بالوقوف وراء هذه التسريبات، ثم قرر إزالة المقترح الخاص بزيارات الصليب الأحمر من جدول الأعمال ليتم بحثه في إطار آخر.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن من المقرر أن يناقش هذا الموضوع لاحقا ضمن ما يعرف بـ"المجلس الوزاري الإنساني"، الذي يضم نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وعضو الكنيست أريه درعي، وهو مجلس يجتمع أحيانا لمتابعة ملفات المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة.

أما بشأن المقترح الذي أثار الجدل، فقد طرحه مجلس الأمن القومي، وكان يقضي بالسماح لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجناء المصنفين كـ"إرهابيين" داخل السجون الإسرائيلية. لكن المجلس قرر في نهاية المطاف سحب المقترح بعدما تبين أنه لن يحظى بأغلبية مؤيدة بين الوزراء.

وتضمن المقترح نقطتين أساسيتين: أولا، وبناء على توصيات جهاز الأمن العام "الشاباك"، يُحظر على موظفي الصليب الأحمر زيارة السجناء القادمين من غزة أو المرتبطين بحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، كما يُمنعون من الحصول على أي معلومات عنهم.

ثانيا، يُسمح للصليب الأحمر بزيارة السجناء الآخرين المصنفين كـ"إرهابيين"، ولكن وفق ضوابط وقيود يحددها المسؤولون الأمنيون.

وكان الهدف من هذا الطرح، بحسب القائمين عليه، محاولة إيجاد توازن بين قرارات محكمة العدل العليا والالتزامات الدولية من جهة، وبين الحاجة إلى فرض قيود مشددة على السجناء المرتبطين بالمجموعات الرئيسية في غزة من جهة أخرى.

ومع ذلك، أعلن بن غفير رفضه القاطع للمقترح، مؤكدا أنه "لا يمكن السماح للإرهابيين بالاستفادة من زيارات أو ظروف تفضيلية في وقت تواصل فيه حركة حماس احتجاز رهائن في غزة". وأضاف أن "مقترح مجلس الأمن القومي خطأ خطير يبعث برسالة ضعف إلى العدو".