نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%
تاريخ النشر : 10:29 - 2026/04/04
سجّلت نسبة امتلاء السدود بولاية نابل تطورا ملحوظا، حيث تجاوزت 60 % في مؤشر إيجابي من شأنه أن يخفف نسبيا من الضغط على الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المناخية وتذبذب التساقطات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة وفق مأكد سليم الزواري، مهندس أول وخبير في الزراعات المائية
وأكد الزواري في سياق آخر أن الزراعة المائية أثبتت نجاعتها من خلال تمكين الفلاح من تحقيق إنتاجية مرتفعة مقارنة بالزراعة التقليدية، رغم ارتفاع التكاليف، مشيرا إلى أنها تعتمد على تقنيات حديثة تسمح بالتحكم في الموارد المستعملة، وخاصة المياه والأسمدة، بما يضمن اقتصادا هاما في استهلاكها.
وأضاف أن هذا النمط من الزراعة يمكن أن يساهم في التقليص بشكل كبير من استعمال المبيدات، بل قد يصل إلى الاستغناء عنها كليا بنسبة 100 بالمائة، وهو ما يتيح إنتاج محاصيل صحية وخالية من المواد الكيميائية، تستجيب لمتطلبات السلامة الغذائية.
واضاف أن هذه التقنية تمثل أحد أبرز الحلول البديلة لمجابهة غلاء كلفة الإنتاج في القطاع الفلاحي، وذلك خلال مشاركته في أشغال يوم مفتوح بمدينة الحمامات حول موضوع الاقتصاد الأخضر.
كما شدّد على أهمية تعميم هذه التجربة في تونس، خاصة في المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية، معتبرا أن الزراعة المائية تمثل خيارا استراتيجيا لمستقبل الفلاحة، في ظل التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج.
ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة مزيد دعم الفلاحين وتمكينهم من التكوين والتمويل اللازمين لاعتماد هذه التقنيات الحديثة، بما يعزز مردودية القطاع الفلاحي ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
سجّلت نسبة امتلاء السدود بولاية نابل تطورا ملحوظا، حيث تجاوزت 60 % في مؤشر إيجابي من شأنه أن يخفف نسبيا من الضغط على الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المناخية وتذبذب التساقطات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة وفق مأكد سليم الزواري، مهندس أول وخبير في الزراعات المائية
وأكد الزواري في سياق آخر أن الزراعة المائية أثبتت نجاعتها من خلال تمكين الفلاح من تحقيق إنتاجية مرتفعة مقارنة بالزراعة التقليدية، رغم ارتفاع التكاليف، مشيرا إلى أنها تعتمد على تقنيات حديثة تسمح بالتحكم في الموارد المستعملة، وخاصة المياه والأسمدة، بما يضمن اقتصادا هاما في استهلاكها.
وأضاف أن هذا النمط من الزراعة يمكن أن يساهم في التقليص بشكل كبير من استعمال المبيدات، بل قد يصل إلى الاستغناء عنها كليا بنسبة 100 بالمائة، وهو ما يتيح إنتاج محاصيل صحية وخالية من المواد الكيميائية، تستجيب لمتطلبات السلامة الغذائية.
واضاف أن هذه التقنية تمثل أحد أبرز الحلول البديلة لمجابهة غلاء كلفة الإنتاج في القطاع الفلاحي، وذلك خلال مشاركته في أشغال يوم مفتوح بمدينة الحمامات حول موضوع الاقتصاد الأخضر.
كما شدّد على أهمية تعميم هذه التجربة في تونس، خاصة في المناطق التي تعاني من شح الموارد المائية، معتبرا أن الزراعة المائية تمثل خيارا استراتيجيا لمستقبل الفلاحة، في ظل التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج.
ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة مزيد دعم الفلاحين وتمكينهم من التكوين والتمويل اللازمين لاعتماد هذه التقنيات الحديثة، بما يعزز مردودية القطاع الفلاحي ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي.