تمكن أعوان المراقبة الإقتصادية التابعين للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل خلال قيامهم بعدد من الزيارات الميدانية لتجار الجملة لبيع مواد البناء التي تمت منذ يوم 21 أوت 2021 من حجز حولي 23 طن بقيمة 50,115 أ.د بعد ثبوت الإتجار فيها بطرق غير قانونية.

كما تم رفع مخالفتين إقتصاديتين متعلقتين بالزيادة غير القانونية في الأسعار بعدم الاستظهار بفواتير الشراء عند أول طلب، وإعتماد أساليب ملتوية بإصدار فواتير مجاملة غير مطابقة للواقع.

هذا وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .