ابرزت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي أن "الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035" تتناول أيضا الاستثمارات في قطاع المحروقات حيث تعمل ستعمل تطوير الموارد الأحفورية خاصة تطوير حقل "زارات" في أفق سنة 2030، واستحثاث الاستكشاف والبحث عن المحروقات "الغاز والنفط" بهدف بلوغ 30 بئرا مع حلول سنة 2035 وتنويع مصادر التزود: إعادة تأهيل الشركة التونسية لصناعات التكرير وإحداث مخازن إضافية للمنتوجات البترولية مطابقة لمواصفات سلامة التخزين وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لتزويد مليون و200 ألف عائلة إضافية في حدود سنة 2035.

بالاضافة إلى العمل على التقليص من عجز الميزان الطاقي في قطاع المحروقات  تطوير الإطار التشريعي "مجلة المحروقات" لمزيد استقطاب المستثمرين في قطاعي الاستكشاف والبحث عن المحروقات وتنويع مصادر التوريد للمواد البترولية وتعزيز البنية التحتية لضمان التزود والتخزين.

وفي مجال البنية التحتية الكهربائية، تمت برمجة إنجاز مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا قبل سنة 2027 وإحداث محطة واد المالح مع حلول سنة 2030 وإنتاج 50 %من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة أو ما يعادل 8350 ميغاوات في أفق 2035 وإدماجها في المزيج الطاقي مع تطوير برامج واسعة للنجاعة الطاقية في قطاعات الصناعة والمباني والنقل وضع البنية التحتية اللازمة لتطوير استعمال السيارة الكهربائية بالاضافة الى إحداث مشاريع رائدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
خطة عمل

تعمل الوزارة عبر خطة عمل 2023-2025، الى إعادة الهيكلة لمؤسسات القطاع لتكون عنصرا فاعلا في تطوير واستغلال آبار النفط و وضع سياسة مناسبة لتمويل الاستثمارات في القطاع تمكن من تنويع مصادر التمويل
 و مراجعة مجلة المحروقات من خلال عدد من الفصول قصد مزيد جذب الاستثمارات في المجال وتعزيز النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة. 
وأشارت الوزيرة الى أهمية تطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالعمل على جعل تونس مزودا استراتيجيا للهيدروجين الأخضر نحو أوروبا (الطلب يقارب 20 مليون طن سنة 2030 منها 10 مليون طن متأتية من التوريد) مع ضمان تزويد جميع الجهات بالمواد البترولية والكهرباء والغاز لتحسين نوعية الحياة ودفع الاقتصاد الوطني.