نشر موقع " Middle East Eye" ما قال إنه وثيقة سرية للغاية تحدد الخطوط العريضة لخطة الانقلاب "الديكتاتورية الدستورية" ، وجاء في مقال تم نشره على الموقع تأكيد وجود خطة لجذب خصوم سعيد السياسيين إلى القصر الرئاسي (اجتماع مجلس الأمن) والإعلان عن انقلاب في وجودهم مع عدم السماح لهم بالمغادرة. إضافة إلى  إلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال الآخرين في نفس الوقت.
الخطة التي تمت الاشارة لها في الموقع  توضح كيف سيفعل الرئيس فصلاً من الدستور يمنحه - في حالة الطوارئ الوطنية - سيطرة كاملة على الدولة.ووصفت الوثيقة الوضع بأنه "حالة طوارئ وطنية" ، تنص على ما يلي: "في مثل هذه الحالة يكون دور رئيس الجمهورية هو جمع كل السلطات في قبضته حتى يصبح مركز السلطة التي تمكنه من حصريا ...من كل السلطات ".
وتنص الوثيقة على أنه لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر ، وأن القصر سينفصل عن الإنترنت وجميع الخطوط الخارجية.و في تلك المرحلة ، سيوجه الرئيس خطابًا تليفزيونيًا إلى الأمة بحضور المشيشي والغنوشي للإعلان عن انقلابه.
كما تنص الوثيقة على تعيين اللواء خ.ي وزيرا للداخلية بالإنابة وأنه سيتم نشر القوات المسلحة "على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية". وفي نفس الوقت سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية. من حركة النهضة .. نور الدين البحيري ، رفيق عبد السلام ، كريم الهاروني ، سيد الفرجاني ، نواب كتلة الكرامة ، غازي القروي ، سفيان توبال ، رجال أعمال ، مستشارون في حكومة...ولجعل الانقلاب شعبيًا ، تقول الوثيقة إن جميع فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت والقروض المصرفية والضرائب سيتم تعليقها لمدة 30 يومًا ، وسيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية والوقود بنسبة 20 في المائة.