أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، الجمعة، تعليق نشاط توزيع قوارير الغاز بالجملة على كامل تراب الجمهورية وذلك ابتداء من الإثنين 17 ديسمبر 2018.
   
   ويأتي قرار تعليق النشاط على خلفية عدم تنفيذ مطالب الغرفة المادية والمتعلقة بتفعيل إتفاق الزيادة ب60 مليما عن كل قارورة في منحة التوزيع المبرم مع سلطة الإشراف منذ 2016 إضافة الى المطالبة بزيادة فورية ب250 مليما على القارورة الواحدة ضمن المنحة ذاتها. يذكر ان وزارة الصناعة اقترحت في هذا الصدد ان تكون الزيادة في حدود 50 مليما ابتداء من جانفي 2019.
   وأكد رئيس الغرفة، محمد منيف، ل(وات) أن هذا الترفيع لن ينعكس على أسعار البيع بالتفصيل إلى المواطنين. 
   ويضيف منيف " إن سلطة الإشراف مطالبة بالتعديل الآلي للزيادات أي كل زيادة في سعر المحروقات يتم تبعا لها تفعيل الزيادة، وبصفة آلية، في سعر قوارير الغاز".
   وأوضح أنّ سلطة الاشراف مطالبة بحل الاشكاليات العالقة على مستوى شركات التعبئة.
      
   ويتابع منيف "هناك قوارير غاز تخرج من شركات التعبئة غير صالحة للاستعمال و مع ذلك لا يمكننا إرجاعها للشركة" إلى جانب عدم توفير هذه الشركات لقوارير الغاز الفارغة حتى يقع تلافي النقص الحاصل في السوق. 
   
   كما يبرر منيف هذه الخطوة التصعيدية بارتفاع سعر المحروقات إلى جانب ارتفاع سعر قطع الغيار، الأمر الذي جعل مهنيو القطاع يعانون من صعوبات مادية جدية. 
   
   يذكر أن سعر توزيع قارورة الغاز بالتفصيل يقدّر ب7375 مليما.