اعتبرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، ان تأجيل صندوق النقد الدولي المصادقة على برنامج تمويل جديد مع تونس من شأنه أن يزيد من صعوبة حصولها على التمويل الخارجي وتاكل الاحتياطي من العملة الصعبة
وافادت وكالة "موديز"، في تقرير نشرته الاثنين، ان هذا التاخير الحاصل في المصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، اثر تأجيل هذه النقطة من جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق المقرر عقده يوم 19 ديسمبر 2022، سيزيد من خطر تدهور الترقيم السيادي لتونس الذي ثبتته الوكالة عند مستوى CAA1 قيد المراجعة من أجل الخفض كما ان هذا التاخير، حسب ذات المصدر، من شانه ان يفاقم الوضعية الصعبة التي تعيشها تونس بسبب زيادة مخاطر السيولة المالية ومكانتها الهشة في الخارج مايجعلها عرضة لعدم القدرة على السداد.

واعتبرت، ان البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي "حاسما" بالنسبة للبلاد، لاسيما وانه سيمكن من استقطاب تمويلات جديدة اضافية بكلفة معقولة وذلك في اطار اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف، على غرار الاتحاد الاروربي والبنك الاوروبي للاعمار والتنمية.
يذكر ان صندوق النقد الدولي قام بتحيين رزنامة اجتماعات مجلس ادارته، الإربعاء، على موقعه الإلكتروني، مع سحب ملف تونس، الذّي كان من المبرمج النظر فيه خلال اجتماع 19 ديسمبر 2022، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتّى يوم 22 ديسمبر 2022.
وكان الصندوق، قد اعلن يوم 15 اكتوبر 2022، ان تونس قد توصلت الى اتفاق على مستوى الخبراء حول برنامج مدته 48 شهرا، في اطار "تسهيل الصندوق الممدد"، بقيمة تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار امريكي لدعم السياسات الاقتصادية في تونس.
وكان مصدر من البنك المركزي التونسي، كشف لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، الخميس الفارط، انه سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بعد التشاور بين الطرفين، خلال الايام المقبلة" بهدف "منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الاخيرة لمتطلبات برنامج الاصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي" "وتعتزم تونس إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الادارية أي خلال شهر جانفي 2023"، وفق المصدر ذاته.