إشترك في الشروقوجهوا عريضة إلى المحكمة الإدارية
مهندسو القطاع العمومي يشنون إضرابا مفتوحا بداية من 5 أفريل 2021
تاريخ النشر : 13:10 - 2021/04/02
قرّر مهندسو المؤسسات والمنشاَت العمومية بكامل تراب الجمهورية الدخول في إضراب مفتوح بداية من، الإثنين 5 أفريل 2021، وإلى حين تنفيذ الحكومة لتعهداتها المتمثّلة في سحب المنحة الخصوصية، التّي يتمتع بها المهندسون في الوظيفة العمومية لتشمل كل المهندسين في القطاع العمومي.
وقال عميد المهندسين، كمال سحنون، خلال ندوة صحفية التأمت، الجمعة، بمقر العمادة بالعاصمة " نحن بصدد إعداد عريضة سنوجهها إلى المحكمة الإدارية ضد رئيس الحكومة موضوعها إلزامه بتنفيذ ما تعهد به بخصوص سحب المنحة الخصوصية على مهندسي القطاع العمومي". وعبّر سحنون عن ثقته في انصاف القضاء ويقينه من "أن المهندسين سيكونون أوّل من يحصل على حقوقهم عن طريق حكم قضائي".
وأعلن سحنون أن إضراب مهندسي المؤسسّات والمنشآت العمومية قد نجح بصفة كبيرة، بنسبة مشاركة فاقت 90 بالمائة، في العديد من الجهات والعديد من المؤسّسات العموميّة ذات الكثافة الهندسية، مثمنا توحيد الصفوف بين مختلف الأسلاك للمرّة الأولى ودعم أصحاب الوظائف العليا المعنوي للإضراب.
وحمّل العميد الحكومة مسؤوليّة التعطيل الحاصل في العديد من المؤسسات، مذكرا بأنّهم سبق ونبهوا لذلك في برقية الإضراب الصادرة منذ يوم 16 مارس 2021 وإلى حالة الشلل، التّي يمكن أن تمس بعض القطاعات، بالرغم من حرص المهندسين خلال الإضراب، الذّي نفذوه من 29 مارس إلى 2 أفريل 2021 على ضمان سير القطاعات الحيوية.
وبين أن الإضراب، الذّي تمّ تنفيذه كان له "أثر كبير وموجع على الحكومة من ذلك تسجيل خلل في الملاحة الجويّة تسبب في تعطيل إقلاع أربع طائرات وتجديد تراخيص لها أثر مالي كبير، إضافة إلى تعطيل العديد من طلبات العروض وتعطيل منظومة إنصاف واضطرابات في الخدمات على الخط".
وأضاف في هذا الصدد أن المسؤولية الجزائية لما يمكن أن ينتج عن الإضراب يتحملها من تسبب في هذه التحركات الاحتجاجية والإضرابات، منتقدا عمليات الهرسلة والضغوطات، التي مارسها بعض المسؤولين لمنع المهندسين من المشاركة في الإضراب ومطالب التسخير، التّي وجهتها وزارة الفلاحة إلى العديد من الولاة، والتّي تمّ إصدارها بصفة غير قانونية استنادا إلى أمر حالة الطوارئ "غير الدستوري".
وثمن الدعم، الذي وجده المهندسون من نوّاب الشعب من مختلف الكتل النيابية ومن الإتحاد العام التونسي للشغل وبرقيّات المساندة، التي تلقوها من العديد من الهيئات القطاعية.
ونبه إلى أن الحكومة تريد إفراغ المؤسسات العمومية من كفاءاتها ومهندسيها لتكون جاهزة للخوصصة، مباركا الاتفاق المبرم بين المنظمة الشغيلة والحكومة حول إصلاح المؤسسات العمومية ومؤكدا الاستعداد التام للمهندسين للمشاركة في ذلك.
وأكد ممثلو القطاع الخاص والذي يضم المهندسين المعماريين مساندته للإضراب المفتوح والاستعداد للتصعيد، الذّي يمكن أن يصل إلى حد مقاطعة الأشغال، مؤكدين أن المهندسين يمثلون ركيزة أساسية في بناء الدولة ولهم من القدرة ما يسمح لهم بالضغط مثل بقيّة القطاعات.
ورافقت الندوة الصحفيّة تنظيم وقفة أمام مقر العمادة حضرها مهندسون من مختلف الأسلاك ومن مختلف الجهات نددوا بسياسة التسويف والمماطلة وعدم التزام الحكومة بتعهداتها والتلويح بالمرور إلى كافة الأشكال التصعيدية في صورة عدم الاستجابة للمطالب المعلنة.
يذكر أن الحكومة كانت أبرمت اتفاقا مع عمادة المهندسين يقضي بسحب المنحة الخصوصية التي تحصل عليها مهندسو الوظيفة العمومية سنة 2017 (وتتراوح بين 450 و750 دينارا على مهندسي المؤسسات والمنشات العمومية على غرار الستاغ والصوناد وديوان التطهير ووكالة العقارية الصناعية. ونفذ المهندسون العديد من التحركات الاحتجاجية للضغط على الحكومة، التّي أكّدت وإلى حدود 18 مارس 2021 التزامها بتطبيق تعهداتها، غير أنها لم تقم بأي خطوة فعليّة في هذا الاتجاه، مما دفع بالمهندسين إلى الدخول في إضراب غيابي دام خمسة أيّام وشمل كافّة الجهات.
قرّر مهندسو المؤسسات والمنشاَت العمومية بكامل تراب الجمهورية الدخول في إضراب مفتوح بداية من، الإثنين 5 أفريل 2021، وإلى حين تنفيذ الحكومة لتعهداتها المتمثّلة في سحب المنحة الخصوصية، التّي يتمتع بها المهندسون في الوظيفة العمومية لتشمل كل المهندسين في القطاع العمومي.
وقال عميد المهندسين، كمال سحنون، خلال ندوة صحفية التأمت، الجمعة، بمقر العمادة بالعاصمة " نحن بصدد إعداد عريضة سنوجهها إلى المحكمة الإدارية ضد رئيس الحكومة موضوعها إلزامه بتنفيذ ما تعهد به بخصوص سحب المنحة الخصوصية على مهندسي القطاع العمومي". وعبّر سحنون عن ثقته في انصاف القضاء ويقينه من "أن المهندسين سيكونون أوّل من يحصل على حقوقهم عن طريق حكم قضائي".
وأعلن سحنون أن إضراب مهندسي المؤسسّات والمنشآت العمومية قد نجح بصفة كبيرة، بنسبة مشاركة فاقت 90 بالمائة، في العديد من الجهات والعديد من المؤسّسات العموميّة ذات الكثافة الهندسية، مثمنا توحيد الصفوف بين مختلف الأسلاك للمرّة الأولى ودعم أصحاب الوظائف العليا المعنوي للإضراب.
وحمّل العميد الحكومة مسؤوليّة التعطيل الحاصل في العديد من المؤسسات، مذكرا بأنّهم سبق ونبهوا لذلك في برقية الإضراب الصادرة منذ يوم 16 مارس 2021 وإلى حالة الشلل، التّي يمكن أن تمس بعض القطاعات، بالرغم من حرص المهندسين خلال الإضراب، الذّي نفذوه من 29 مارس إلى 2 أفريل 2021 على ضمان سير القطاعات الحيوية.
وبين أن الإضراب، الذّي تمّ تنفيذه كان له "أثر كبير وموجع على الحكومة من ذلك تسجيل خلل في الملاحة الجويّة تسبب في تعطيل إقلاع أربع طائرات وتجديد تراخيص لها أثر مالي كبير، إضافة إلى تعطيل العديد من طلبات العروض وتعطيل منظومة إنصاف واضطرابات في الخدمات على الخط".
وأضاف في هذا الصدد أن المسؤولية الجزائية لما يمكن أن ينتج عن الإضراب يتحملها من تسبب في هذه التحركات الاحتجاجية والإضرابات، منتقدا عمليات الهرسلة والضغوطات، التي مارسها بعض المسؤولين لمنع المهندسين من المشاركة في الإضراب ومطالب التسخير، التّي وجهتها وزارة الفلاحة إلى العديد من الولاة، والتّي تمّ إصدارها بصفة غير قانونية استنادا إلى أمر حالة الطوارئ "غير الدستوري".
وثمن الدعم، الذي وجده المهندسون من نوّاب الشعب من مختلف الكتل النيابية ومن الإتحاد العام التونسي للشغل وبرقيّات المساندة، التي تلقوها من العديد من الهيئات القطاعية.
ونبه إلى أن الحكومة تريد إفراغ المؤسسات العمومية من كفاءاتها ومهندسيها لتكون جاهزة للخوصصة، مباركا الاتفاق المبرم بين المنظمة الشغيلة والحكومة حول إصلاح المؤسسات العمومية ومؤكدا الاستعداد التام للمهندسين للمشاركة في ذلك.
وأكد ممثلو القطاع الخاص والذي يضم المهندسين المعماريين مساندته للإضراب المفتوح والاستعداد للتصعيد، الذّي يمكن أن يصل إلى حد مقاطعة الأشغال، مؤكدين أن المهندسين يمثلون ركيزة أساسية في بناء الدولة ولهم من القدرة ما يسمح لهم بالضغط مثل بقيّة القطاعات.
ورافقت الندوة الصحفيّة تنظيم وقفة أمام مقر العمادة حضرها مهندسون من مختلف الأسلاك ومن مختلف الجهات نددوا بسياسة التسويف والمماطلة وعدم التزام الحكومة بتعهداتها والتلويح بالمرور إلى كافة الأشكال التصعيدية في صورة عدم الاستجابة للمطالب المعلنة.
يذكر أن الحكومة كانت أبرمت اتفاقا مع عمادة المهندسين يقضي بسحب المنحة الخصوصية التي تحصل عليها مهندسو الوظيفة العمومية سنة 2017 (وتتراوح بين 450 و750 دينارا على مهندسي المؤسسات والمنشات العمومية على غرار الستاغ والصوناد وديوان التطهير ووكالة العقارية الصناعية. ونفذ المهندسون العديد من التحركات الاحتجاجية للضغط على الحكومة، التّي أكّدت وإلى حدود 18 مارس 2021 التزامها بتطبيق تعهداتها، غير أنها لم تقم بأي خطوة فعليّة في هذا الاتجاه، مما دفع بالمهندسين إلى الدخول في إضراب غيابي دام خمسة أيّام وشمل كافّة الجهات.
