في قرار قد يثير جدلاً في الأوساط الفنية والحقوقية، منعت السلطات في شرق ليبيا، فنّاني الراب من إنتاج أو بثّ أغانٍ، إلا بشرط عدم مخالفة الآداب العامة وخدش الحياء العام وانتهاك قيم وأخلاق المجتمع الليبي.
كما فرضت على مغني هذا اللون الحصول على موافقة وزارة الثقافة والأجهزة الأمنية المختصة.
وقالت وزارة الداخلية التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان، في بيان مساء امس الخميس إن القرار جاء، بعدما شهدت الفترة الأخيرة انتشارا لأغاني الراب، يحتوي بعضها على كلمات نابية تنتهك القيم المجتمعية، أو تشجع على استغلال القاصرين أو التحريض المباشر للأشخاص على ارتكاب جنحة باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي، وتحريض الفئات العمرية دون سنّ الـ18 على الدعارة ومساعدتهم على الانتحار أو التمرد على الأسرة والمجتمع.
كما أوضحت أن القرار جاء تطبيقا للقانون الليبي، الذي ينص في عدد من نصوصه التشريعية، على المحافظة على الآداب العامة، وكذلك للإعلان الدستوري، الذي يلزم الدولة باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، على ألاّ يخل ذلك بالآداب العامة ولا يتعارض مع الدين الإسلامي.
وانطلاقا من ذلك، أكدّت الوزارة، أنّه لا يجوز تقديم العروض المسرحية أو التمثيلية أو الموسيقية أو الراقصة أو الغنائية، في أي مكان أو عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي إلاّ بعد الحصول على الموافقة من الأجهزة المختصة.
وكانت الداخلية أعلنت في نوفمبر الماضي (2024) عودة "شرطة الآداب إلى الشوارع بعد انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع"، ما أثار حينها موجة انتقادات.
كما منع جهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي، في ديسمبر الماضي الاحتفال برأس السنة الميلادية وأعياد الكريسماس.
يشار إلى أن الراب، لون موسيقي صاعد في ليبيا، لكنّه يثير الكثير من الجدل.
فيما يرفضه البعض، معتبرين أنّه يتغذّى من محتوى غير أخلاقي ويعتمد على كلمات بذيئة، وفيها اعتداء على الذوق العام، يرى آخرون أنّه متنّفس غنائي للشباب للتعبير عن همومه ومشاكله بكلّ حريّة، وعلى طريقته الخاصة.