عبرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في بيان مشترك صادر اليوم الجمعة، عن رفضها للضغط السياسي على الحكومة التونسية وحكومات الجنوب من قبل بعض الحكومات الأوروبية التي تستغل الخوف الذي تسببه الجرائم المروعة التي يرتكبها الإرهابيون للتخلص من المهاجرين غير النظاميين في تحد للقانون والعدالة.

كما عبرت عن رفضها الاتفاق الأخير الذي "انتزعته السلطات الإيطالي"ة والذي يعمم الإعادة القسرية الجماعية على حساب حتى التشريعالإيطالي، حسب نص البيان.

وبخصوص زيارة وزير الداخلية الفرنسية إلى تونس، إعتبرت هذه المنظمات أن هذه  الزيارة محفوفة بالتهديدات ضد المهاجرين التونسيين في فرنسا خاصة أولئك الذين ينتظرون تسوية أوضاعهم، مؤكدةً أنه لا ينبغي أن يترجم هذا إلى تدابير جديدة تنتهك حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي تحمي المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

وفي هذا الإطار، أعلنت هذه المنظمات عن:

- أن الحاجة الملحة لمحاربة الإرهاب الجهادي يجب أن تتم مع احترام القانون والديمقراطية والحريات من خلال إعطاء مكانة كبيرة للتعليم ونشر القيم العالمية لحقوق الإنسان ومبادئها. العيش سويًا واحترام قواعد التعاون السلمي ، خاصة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

- رفض استخدام الهجمات الإرهابية الجهادية للضغط على الحكومة التونسية لقبول عمليات الإعادة الجماعية القسرية للمهاجرين وفتح مراكز اعتقال في تونس.

- رفض أي رغبة في العقاب الجماعي ضد المهاجرين التونسيين وخاصة المهاجرين غير النظاميين من خلال تعزيز عمليات الطرد الجماعي القسري من إيطاليا أو فرنسا.

- طلبنا إلى الحكومة التونسية رفض التوقيع على أي اتفاق جديد في السياق الحالي يؤدي إلى انتهاك حقوق المهاجرين التونسيين وحرية التنقل.