دعا الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الإثنين، كل من الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة إلى تفادي الإضراب في الوظيفة العمومية، المبرمج يوم الخميس 22 نوفمبر 2018، وتجنب كل أشكال التصعيد والتوتر والإحتقان والتحلي بالحكمة والعمل على التهدئة". 
وللإشارة، أكد الإتحاد العام التونسي للشغل، الذي أقرّ هذا الإضراب، تمسكه بحق أعوان الوظيفة العمومية في ظروف عمل لائقة وأجرة مجزية وزيادات تقلّص من تدهور المقدرة الشرائية. وأشار إلى فشل جلسات التفاوض مع الحكومة وعدم التوصل الى اتفاق حول الزيادة في أجور هذا القطاع.
 وأكدت منظمة الأعراف، في بلاغ أصدرته الإثنين، ضرورة اعتماد الحوار والوفاق للحفاظ على الإستقرار والسلم الإجتماعية التي تحتاجها تونس لتجاوز المصاعب الإقتصادية والإجتماعية التي تمر بها. 
وأشارت المنظمة إلى أن الظرف الحالي يفرض إنجاح عملية التشاور حول ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، ومزيد اليقظة في مواجهة كل المخاطر الأخرى وخاصة منها التهديدات الإرهابية.
 وأعربت عن أملها في توصل الحكومة واتحاد الشغل إلى حل يحفظ مصالح مختلف الأطراف قبل موعد هذا الإضراب، وعن استعدادها للمساهمة في الدفع في هذا الاتجاه بكل الأساليب المتاحة خدمة للمصلحة الوطنية وحفاظا على استقرار البلاد.
وللتذكير فقد ساهم الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع اتحاد الشغل في إنجاح الحوار الوطني والحصول على جائزة نوبل للسلام سنة 2015 ضمن رباعي الحوار الوطني.