إشترك في الشروق
منظمات حقوقية تدعو الرئاسات الثلاث إلى الالتزام بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية وإنصاف ضحايا الاستبداد
تاريخ النشر : 15:42 - 2020/12/16
دعا عدد من ممثلي منظمات وجمعيات حقوقية، اليوم الأربعاء، الرئاسات الثلاث، إلى "الالتزام بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية واحترام القانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإنصاف ضحايا الاستبداد، وذلك في اطار احياء الذكرى العاشرة للثورة".
وطالبت هذه المنظمات خلال ندوة مشتركة بمقر نقابة الصحفيين، رئيس الدولة، بتقديم اعتذار لضحايا اجهزة الدولة على معنى الفصل 39/53/2013 وكما تم تضمينه بالقرار الاطاري بجبر الضرر بالتقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.
واضافت أنها تدعو رئاسة المجلس الى إحداث لجنة برلمانية خاصة، لتتولى مراقبة مدى تنفيذ الحكومة للخطة وبرنامج عمل تنفيذ توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.
كما طالبت أيضا رئاسة الحكومة باحترام مبدإ المحاسبة بشكل واضح ودعم الدوائر القضائية المتخصصة واصدار قائمة شهداء الثورة وجرحاها واستكمال تركيبة المسيرة لصندوق الكرامة وفتح حساب الجاري في أقرب الآجال، بالإضافة الى التسريع ببدء التشاور مع المجتمع المدني، من أجل اعداد برنامج تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، كما نص عليه الفصل 53.
وقالت حميدة العقربي، السجينة السياسية السابقة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "هناك شعور بالإحباط إزاء فشل المنظومة الانتقالية التي لم تنصف السجناء السياسيين ولم تقدم لهم الاعتذار المطلوب على سنوات الجمر"، مضيفة في هذاالصدد قولها: "ننتظر إرجاع حق المضطهدات في النظام السابق وإنصافهن أمام التاريخ".
وأشارت إلى أن "صوت المرأة ينتظر تنفيذ مخرجات هيئة الحقيقة والكرامة وتفعيل الإجراءات ذات العلاقة من قبل رئيس الحكومة".
يُذكر أن 25 منظمة حقوقية أمضت على هذا البيان منها بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية الكرامة وجمعية انصاف العسكريين القدامى والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وجمعية العدالة ورد الاعتبار والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين واللجنة الوطنية لمناضلي اليسار والحركة التقدمية والتحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار وجمعية حفظ الذاكرة والجمعية التونسية للانصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والمفروزين أمنيا والإئتلاف الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية وائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن مسار العدالة الانتقالية وجمعية ذكرى ووفاء والمنظمة التونسية والدولية لمناهضة التعذيب ومحامون بلا حدود وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والمنتدى التونسي للذاكرة.
دعا عدد من ممثلي منظمات وجمعيات حقوقية، اليوم الأربعاء، الرئاسات الثلاث، إلى "الالتزام بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية واحترام القانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإنصاف ضحايا الاستبداد، وذلك في اطار احياء الذكرى العاشرة للثورة".
وطالبت هذه المنظمات خلال ندوة مشتركة بمقر نقابة الصحفيين، رئيس الدولة، بتقديم اعتذار لضحايا اجهزة الدولة على معنى الفصل 39/53/2013 وكما تم تضمينه بالقرار الاطاري بجبر الضرر بالتقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.
واضافت أنها تدعو رئاسة المجلس الى إحداث لجنة برلمانية خاصة، لتتولى مراقبة مدى تنفيذ الحكومة للخطة وبرنامج عمل تنفيذ توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.
كما طالبت أيضا رئاسة الحكومة باحترام مبدإ المحاسبة بشكل واضح ودعم الدوائر القضائية المتخصصة واصدار قائمة شهداء الثورة وجرحاها واستكمال تركيبة المسيرة لصندوق الكرامة وفتح حساب الجاري في أقرب الآجال، بالإضافة الى التسريع ببدء التشاور مع المجتمع المدني، من أجل اعداد برنامج تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، كما نص عليه الفصل 53.
وقالت حميدة العقربي، السجينة السياسية السابقة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "هناك شعور بالإحباط إزاء فشل المنظومة الانتقالية التي لم تنصف السجناء السياسيين ولم تقدم لهم الاعتذار المطلوب على سنوات الجمر"، مضيفة في هذاالصدد قولها: "ننتظر إرجاع حق المضطهدات في النظام السابق وإنصافهن أمام التاريخ".
وأشارت إلى أن "صوت المرأة ينتظر تنفيذ مخرجات هيئة الحقيقة والكرامة وتفعيل الإجراءات ذات العلاقة من قبل رئيس الحكومة".
يُذكر أن 25 منظمة حقوقية أمضت على هذا البيان منها بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية الكرامة وجمعية انصاف العسكريين القدامى والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وجمعية العدالة ورد الاعتبار والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين واللجنة الوطنية لمناضلي اليسار والحركة التقدمية والتحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار وجمعية حفظ الذاكرة والجمعية التونسية للانصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والمفروزين أمنيا والإئتلاف الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية وائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن مسار العدالة الانتقالية وجمعية ذكرى ووفاء والمنظمة التونسية والدولية لمناهضة التعذيب ومحامون بلا حدود وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والمنتدى التونسي للذاكرة.
