حذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مما اعتبرها ضغوطا رسمية من إيطاليا على تونس في قضايا الهجرة مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية تسعى لأن تكون تونس منصة إنزال وإيواء وفرز للمهاجرين غير النظاميين.
وقال المنتدى في بيان له اليوم الاثنين ان الحكومة الإيطالية التي يقودها جيسابو كونتي تسعى إلى تصنيف أكثر عدد ممكن من موانئ الدول ومن بينها الموانئ التونسية كموانئ آمنة لاستقبال المهاجرين غير النظاميين وتكثيف عمليات الترحيل القسري إليها.
وأشار إلى وجود ضغوط إيطالية رسمية وإعلامية على تونس بحجة عدم قدرتها على ضبط حدودها البحرية نافيا ارتفاع الهجرة إلى إيطاليا هذا العام حيث انخفضت 3 مرات من 3812 مهاجرا سنة 2018 إلى 1326 مهاجرا سنة 2019 وفق بيانات نشرها.
وشدد المنتدى على التمسك بالموقف التونسي الرافض لتصنيف موانئها كموانئ آمنة للمهاجرين مؤكدا أن المنظومة القانونية التونسية لا توفر الحماية للمهاجرين وطالبي اللجوء وأن المنظمات الأممية والتونسية غير قادرة على التكفل بالخدمات الأساسية للمهاجرين.
ودعا الحكومة المقبلة إلى ايقاف جميع الاتفاقيات الموقعة مع إيطاليا المتعلقة بالترحيل الجماعي للمهاجرين منتقدا "سياسات الابتزاز والمساعدات المشروطة التي تفرضها دول أوروبية على تونس وربطها بمدى الالتزام بتطبيق سياسة "مكافحة الهجرة غير النظامية".
ويأتي تمسك المنتدى بمسؤولية الدول الأوروبية في إنقاذ الأرواح البشرية في المتوسط واستقبال المهاجرين على موانئها عقب لقاء تداولت وسائل إعلام إيطالية محتواه وجمع الأسبوع الماضي بين وزير الخارجية خميس الجهيناوي ونظيره الإيطالي لودجي دي مايو.
وذكر المنتدى أن ذلك اللقاء الذي انتظم على هامش الدورة 74 للأمم المتحدة بنيويورك تناول "موضوع تصنيف الموانئ التونسية كموانئ آمنة تمهيدا لتوجيه المهاجرين الذين يقع انقاذهم في البحر المتوسط نحو تونس مقابل دعم اقتصادي واستثمارات إيطالية".