أكّد المحامي سمير ديلو، اليوم السبت، رفع، (قبل يومين)، بمعية المحامي، أحمد صواب، قضيتين أمام المحكمة الادارية بتونس في علاقة بالمحاكمة، المتوقع تنظيمها، الثلاثاء 4 مارس 2025، عن بُعد، فيما يعرف بـ" قضية التآمر على أمن الدولة ".
وأوضح ديلو، في تصريح لوكالة (وات)، أنّه تمّ نيابة عن عدد من المتهمين في قضية التآمر، إيداع قضيّة أولى في إلغاء عقد المحاكمة عن بُعد.
وتعلّقت القضية الثانية الإستعجالية، بتأجيل وتوقيف تنفيذ المحاكمة. وقال ديلو أنّه من المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها بعد غد، الاثنين.
ووجهت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس، قبل أيّام مراسلة إلى فرع المحامين بتونس، عللت قرارها بإجراء المحاكمة عن بعد، وعدم جلب المتهمين إلى مقر المحكمة بـ"وجود خطر حقيقي"، ويشمل الأمر، أيضا "القضايا الجنائية المنشورة والمعينة خلال شهر مارس 2025"، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ولاحظ المحامي ديلو أنّه من البديهي من المحكمة الادارية ان تنصف موكليها في دعاويهم نظرا لان " قرار رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس هو قرار غير معلل و لم يأخذ موافقة المتهمين الى جانب أنّ قرار خلط بين السرية والمحاكمة وبين الخطرالحقيقي و الخطر الملم".
وتعود أطوار القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ" تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وعبرت عائلات المتهمين ومكوّنات سياسية وحقوقية والمجتمع المدني عن رفضها لقرار عقد جلسات المحاكمة عن بعد، معتبرة أن القرار "يشكل انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة".