إشترك في الشروق
مكونات السيارات.. نحو رفع الصادرات إلى 13.5 مليار دينار سنة 2027
تاريخ النشر : 11:17 - 2025/03/05
من المنتظر أن يساهم مشروع "المدينة الذكية للسيارات "في تحسين العرض الوطني في قطاع تصنيع مكونات السيارات ومزيد تطويره وتعزيز تموقع البلاد في سلسلة القيمة العالمية من خلال الرفع من قيمة صادراته إلى 13.5مليار دينار في أفق سنة 2027 وبلوغ 150 ألف موطن شغل في السنوات القادمة. في هذا الإطار وتعزيزا لأفاق القطاع، انعقد يوم أمس الثلاثاء 4 مارس الجاري بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الاجتماع الثاني لفريق العمل المكلف بإنجاز "المدينة الذكية للسيارات". وحضر هذا الاجتماع ممثلة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات وممثلين عن عدد هام من الوزارات على غرار الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات والتكوين المهني والتشغيل وعن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي هذا بالإضافة إلى عدد من الإطارات العليا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلي القطاع الخاص.
وتم التأكيد، في هذا الصدد، على أهمية هذا المشروع الذي يندرج ضمن التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وميثاق رفع تنافسية قطاع تصنيع المعدات السيارة ومكوناتها في أفق 2027 وسط تثمين جهود كل الأطراف المعنية لإنجاح هذا المشروع الذي سيساهم في النهوض بقطاع صناعة السيارات ومكوناتها علما وأنه تمكن من تحقيق نتائج إيجابية حيث احتلت صادراته المرتبة الثانية على المستوى الافريقي. كما تم التنويه بما تزخر به البلاد من موارد بشرية وكفاءات مختصة قادرة على تحقيق أفضل النتائج وضمان قدرة تنافسية عالية للقطاع تستجيب لتحديات التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، مثل الاجتماع فرصة لاستعراض خصائص مشروع المدينة الذكية لصناعة السيارات وأبرز مكوناتها مع التطرق إلى التصورات المثلى لإنجاز مختلف مراحلها بالنجاعة المطلوبة. هذا ويندرج المشروع في إطار ميثاق التنافسية القطاعي الذي يستهدف استقطاب استثمارات كبرى في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية بقيمة استثمارات تناهز حوالي 300 مليون دولار.
يشار الى ان تونس تحتل المرتبة الثانية في قارة أفريقيا كمصدر لقطع غيار ومكونات السيارات بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 7.5 مليار دينار سنويا بعد المغرب. وتطمح البلاد إلى زيادة نسبة إدماج القطاع في الصناعة من 38 بالمائة حاليا إلى 48 بالمائة بحلول عام 2027 مع تنويع سلاسل القيمة وبلوغ نسبة التأطير نحو 19 بالمائة.
وتبين عدة معطيات أن المنطقة ستكون محورا أساسيا لبلورة خارطة طريق لقطاع صناعة السيارات في تونس حيث توجد بالبلاد 242 مؤسسة عاملة في قطاع مكونات السيارات، تمثل 4.5 بالمائة من مجموع المؤسسات الصناعية بالبلاد، وتوفر 19 بالمائة من فرص العمل. وتشغل هذه المؤسسات حوالي 351 عامل بكل مؤسسة، وهو ما يؤكد أنها ذات قدرة تشغيلية عالية علما أن أغلبها مصدرة كليا، حيث تظهر البيانات الاحصائية أن 70 بالمائة من الشركات مصدرة كليا (169 شركة).
من المنتظر أن يساهم مشروع "المدينة الذكية للسيارات "في تحسين العرض الوطني في قطاع تصنيع مكونات السيارات ومزيد تطويره وتعزيز تموقع البلاد في سلسلة القيمة العالمية من خلال الرفع من قيمة صادراته إلى 13.5مليار دينار في أفق سنة 2027 وبلوغ 150 ألف موطن شغل في السنوات القادمة. في هذا الإطار وتعزيزا لأفاق القطاع، انعقد يوم أمس الثلاثاء 4 مارس الجاري بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الاجتماع الثاني لفريق العمل المكلف بإنجاز "المدينة الذكية للسيارات". وحضر هذا الاجتماع ممثلة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات وممثلين عن عدد هام من الوزارات على غرار الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والمالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات والتكوين المهني والتشغيل وعن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي هذا بالإضافة إلى عدد من الإطارات العليا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلي القطاع الخاص.
وتم التأكيد، في هذا الصدد، على أهمية هذا المشروع الذي يندرج ضمن التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وميثاق رفع تنافسية قطاع تصنيع المعدات السيارة ومكوناتها في أفق 2027 وسط تثمين جهود كل الأطراف المعنية لإنجاح هذا المشروع الذي سيساهم في النهوض بقطاع صناعة السيارات ومكوناتها علما وأنه تمكن من تحقيق نتائج إيجابية حيث احتلت صادراته المرتبة الثانية على المستوى الافريقي. كما تم التنويه بما تزخر به البلاد من موارد بشرية وكفاءات مختصة قادرة على تحقيق أفضل النتائج وضمان قدرة تنافسية عالية للقطاع تستجيب لتحديات التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، مثل الاجتماع فرصة لاستعراض خصائص مشروع المدينة الذكية لصناعة السيارات وأبرز مكوناتها مع التطرق إلى التصورات المثلى لإنجاز مختلف مراحلها بالنجاعة المطلوبة. هذا ويندرج المشروع في إطار ميثاق التنافسية القطاعي الذي يستهدف استقطاب استثمارات كبرى في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية بقيمة استثمارات تناهز حوالي 300 مليون دولار.
يشار الى ان تونس تحتل المرتبة الثانية في قارة أفريقيا كمصدر لقطع غيار ومكونات السيارات بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 7.5 مليار دينار سنويا بعد المغرب. وتطمح البلاد إلى زيادة نسبة إدماج القطاع في الصناعة من 38 بالمائة حاليا إلى 48 بالمائة بحلول عام 2027 مع تنويع سلاسل القيمة وبلوغ نسبة التأطير نحو 19 بالمائة.
وتبين عدة معطيات أن المنطقة ستكون محورا أساسيا لبلورة خارطة طريق لقطاع صناعة السيارات في تونس حيث توجد بالبلاد 242 مؤسسة عاملة في قطاع مكونات السيارات، تمثل 4.5 بالمائة من مجموع المؤسسات الصناعية بالبلاد، وتوفر 19 بالمائة من فرص العمل. وتشغل هذه المؤسسات حوالي 351 عامل بكل مؤسسة، وهو ما يؤكد أنها ذات قدرة تشغيلية عالية علما أن أغلبها مصدرة كليا، حيث تظهر البيانات الاحصائية أن 70 بالمائة من الشركات مصدرة كليا (169 شركة).
