عقد مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء اجتماعا تداول خلاله بخصوص توجيه اسئلة موجهة لعدد من اعضاء الحكومة واحالة مشروع قانون اتفاقية قرض على جلسة عامة ومعاينة شغور في تركيبة البرلمان اثر وفاة احد النواب قبل ايام قليلة.

وجاء في بلاغ للمجلس ان المكتب تداول في اجتماع ترأسه رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من نواب إلى أعضاء من الحكومة، وقرّر إحالة 26 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
واطّلع المكتب على تقرير مشترك بين لجنة المالية والميزانية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي (عدد 085/ 2024)، وقرّر عرضه على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الاثنين 7 افريل المقبل.
ثم تداول المكتب حول مذكرة تنازع اختصاص حول مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (عدد 16/2025) صادرة عن رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وقرّر إرجاع هذا الطلب تبعا للملاحظات التي عاينها.
ونظر المكتب في مواضيع تتصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب، واطلع في هذا الصدد على تقرير حول مشاركة مجلس نواب الشعب في المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية الذي انعقد بالقاهرة في 22 فيفري 2025.
من جهة أخرى عاين المكتب حالة شغور بمجلس نواب الشعب على اثر وفاة النائب عن دائرة بنزرت الشمالية سامي السيّد يوم 13 مارس 2025 وقرر إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذا الشغور، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 34 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.
ويشير الفصل 6 من النظام الداخلي للبرلمان إلى حالات الشغور النهائي في احد مقاعد البرلمان ومنها حالة الوفاة و يحدد الفصل السابع اجراءات معاينة ذلك الشغور من قبل مكتب البرلمان واعلام هيئة الانتخابات بحدوث ذلك الشغور على ان يتم تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنية في اجل اقصاه 3 اشهر من تاريخ معاينة الشغور.