تتعالى أصوات المواطن منذ مدة لاستنكار ارتفاع أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بسبب تفاقم ظواهر الاحتكار والمضاربة رغم ما تبذله سلط الإشراف من جهود مكثفة لمجابهة هذه الظواهر، من جهة وتعديل السوق والحفاظ على مستوى منخفض للأسعار، من جهة اخرى.  
ووفق أحدث أرقام المعهد الوطني للإحصاء، فقد ارتفعت نسبة التضخم في البلاد بشكل طفيف الى مستوى 7.3 بالمائة، خلال جوان 2024، بعد ان كانت في حدود 7.2 بالمائة خلال ماي 2024 مدفوعة بتسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات. وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك، حسب بيانات المعهد، ارتفاعا، بدوره، بنسبة 0.5 بالمائة، خلال شهر جوان 2024 وذلك أساسا بفعل زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4 بالمائة وأسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 0.9 بالمائة. 
وزادت باحتساب الانزلاق السنوي، أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.2 بالمائة وذلك بالخصوص بفعل ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 24.3 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22 بالمائة وأسعار التوابل بنسبة 16.7 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 16 بالمائة.
وتعمل سلط الإشراف، في هذا الصدد، على تعزيز التصرف الرشيد في الدور التعديلي لمخازن التبريد بالأسعار وأحكام ضخ كمية المواد الغذائية في الأسواق للحفاظ على الأسعار والتوازن بين العرض والطلب.
أعطت، في هذا الإطار، كلثوم بن رجب حرم القزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، السبت 13 جويلية 2024، إشارة انطلاق البرنامج الوطني الخصوصي لمراقبة مخازن التبريد الذي يندرج ضمن خطة الوزارة للتحكم في الأسعار ودعم التزويد خلال السداسي الثاني من سنة 2024 والذي تنطلق فعالياته بصفة متزامنة في كامل ولايات الجمهورية.
وأكدت الوزيرة، في ذات السياق، على أن هذا البرنامج يهدف إلى تشخيص الوضعية الحالية للكميات المتوفرة بالمخازن والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية الكامنة وراء ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر والغلال الذي تمت معاينته مؤخرا مبينة أنه على إثر هذا التشخيص سيتم اتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى تعديل العرض وتنويعه والعودة بالأسعار إلى مسارها الطبيعي خاصة وأن أسعار الخضر والغلال كانت في استقرار طيلة الفترة الماضية.
كما أشارت إلى أن الكميات المتوفرة بمخازن التبريد يجب أن تمر وجوبا عبر المسالك المنظمة وأن تتزود بها أسواق الجملة بكامل ولايات الجمهورية وأنه من غير المسموح ترويجها بالمسالك الموازية وأنه سيتم قريبا إصدار قرارات ترتيبية لتحديد آجال الخزن وتنظيم عمليات الخزن للقطع مع كل أشكال الاحتكار والمضاربة.
وعلى صعيد آخر، ثمنت الوزيرة مجهودات أعوان المراقبة الاقتصادية والنتائج الإيجابية التي حققتها خلال السداسية الأولى من سنة 2024 وأكدت أن الوزارة تعمل على مزيد دعم الأعوان وتحفيزهم والإحاطة بهم وتسخير كل الإمكانيات المادية واللوجستية للقيام بمهامهم في أحسن الظروف. ودعت الأعوان إلى مزيد العمل وبذل جهد أكبر للتحكم في الأسعار وتأمين تزويد السوق وإنجاح الموسم الصيفي والسياحى الذي يشهد طلبا متزايدا.
يشار إلى أن سلط الإشراف شدّدت القيود على عمليّات استغلال مخازن التبريد في محاولة للحد من الاحتكار عبر وضع حزمة فصول من بينها مسك دفتر مرقم ومختوم من قبل قاضي الناحية، المختص ترابيا وبطاقات مخزونات الى جانب فرض عقوبات مادية وبدنية على المخالفين. وصدرت فصول قانونية عديدة في هذا الصدد في جويلية 2022 ضمن المرسوم عدد 47 لسنة 2022 في خصوص تنظيم مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.
ويدرج، حسب المرسوم، كل امتناع عن تسويق أو بيع كميّات من المنتوجات المخزنة، عند عدم توفرها بصفة كافية بالسوق وصدر بشأن تسويقها مقرر وزاري تم إعلام مستغل المخزن أو مخزن التبريد به بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، ضمن باب الاحتكار. وتتولى الجهة القضائية، المتعهدة، الإذن بحجز الأموال المتأتية من عمليّات الإخفاء أو الاحتكار وتقضي المحكمة بمصادرتها طبق الإجراءات النافذة والمتعلّقة بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
ويمنع المرسوم التعامل بيعا وشراء بمنتوجات الفلاحة والصيد البحري خارج مخازن التبريد والجمع بين مراحل توزيعها باستثناء الحالات المرخص فيها بتشريع خاص أو الحالات، التّي يتم ضبطها بمقرر مشترك من الوزيرين المكلّفين بالتجارة والفلاحة والصيد البحري.