تم اليوم الإثنين إحالة المسؤول ببلدية بوعرادة بحالة احتفاظ رفقة مجموعة من ذوي الشبهة الآخرين بحالة تقديم على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة، التي قررت فتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل جملة من التهم ذات الصبغة الجنائية، وذلك تبعا للأبحاث المجراة من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بقعفور بناء على تعليمات النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالجهة، وفق ما ذكره المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بسليانة، علي السالمي.
   وأضاف السالمي في تصريح ل"وات"، أن قاضي التحقيق المتعهد قرر إبقاء جملة المظنون فيهم في حالة سراح، بما في ذلك المسؤول ببلدية بوعرادة، مع تحجير السفر عليه، ولاتزال الأبحاث جارية في القضية التحقيقية المذكورة.
   يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسليانة كانت أذنت يوم الخميس المنقضي، بالاحتفاظ بمسؤول ببلدية بوعرادة من أجل شبهة ارتكاب تجاوزات إدارية تكتسي صبغة جزائية مرتبطة بمباشرة وظيفته بالبلدية.