رفع البنك المركزيّ التركيّ نهاية الأسبوع الفارط في نسبة الفائدة البنكية الرئيسية بمقدار 5 نقاط مئويّة إلى 40 بالمائة وذلك بحجة مكافحة التضخم وهو ما أدى الى زيادة كلفة الاقتراض بأكثر من أربع مرّات.
وكان معظم المراقبين يتوقّعون أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 2,5 نقطة مئويّة فقط لكنّ البنك المركزيّ التركيّ أعطى بترفيعه القياسي في نسبة الفائدة إشارة قويّة إلى أنّه اقترب من بلوغ الحدود القصوى لمدى رفع سعر الفائدة موضحا في بيان له أنه صار قريبا من التمكن من تحديد مسار تراجع التضخّم.
وتبين المؤشرات المالية والنقدية، في هذا الصدد، ان سعر الفائدة في تركيّا أصبح الآن الأعلى خلال العقدين اللّذين أمضاهما الرئيس رجب طيّب إردوغان في السلطة، وأعلى من سعر الفائدة في كلّ الاقتصادات الناشئة الأخرى. كما انه من المتوقع أن يبقى سعر الفائدة مرتفعًا حتّى منتصف العام المقبل على الأقلّ وهو ما يظهر إلى أيّ مدى تراجع الاقتصاد التركيّ بعدما قرّر إردوغان تنفيذ سياسته غير التقليديّة الّتي تعتبر أنّ زيادة الفائدة تساهم في التسبّب بالتضخّم ورفعه عوضًا عن ضبطه.
وبلغ معدّل التضخّم السنويّ الرسميّ في تركيّا ذروته وذلك في حدود 85 بالمائة في أكتوبر 2022 ثمّ ارتفع مجدّدًا إلى 61 بالمائة الشهر الماضي. كما فقدت الليرة أكثر من 70 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بدأ إردوغان تطبيق نظريّته قبل أكثر من عامين لكنّه عدّل مقاربته بعد فوزه بولاية جديدة في ماي عقب انتخابات رئاسيّة متقاربة على خلفيّة الأزمة الاقتصاديّة الّتي تمرّ بها البلاد.

وأوكل إردوغان الملفّ الاقتصاديّ في حكومته الجديدة إلى فريق من الخبراء الّذين سبق أن عملوا في وول ستريت ويكتسبون ثقة في أوساط المستثمرين. وينسب إلى وزير المالية محمّد شيمشك الفضل في إقناع إردوغان بتعديل سياسته تجاه ضبط نسب الفوائد البنكية والتضخّم، بعد تحذيره من دخول البلاد في أزمة منهجيّة في صورة الاستمرار على المنوال ذاته.