إشترك في الشروق
مظاهرة جديدة في باريس احتجاجا على مشروع قانون "الأمن الشامل"
تاريخ النشر : 16:13 - 2021/01/30
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، مظاهرة جديدة احتجاجا على عدد من مواد مشروع قانون "الأمن الشامل"، وفق ما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية.
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع تلبية لدعوة من فريق يضم ممثلي عدد من النقابات الصحفية، أشار في بيان صدر عنه إلى أن فرنسا تشهد وعلى مدار ثلاثة أشهر تقريبا احتجاجات على مشروع قانون "الأمن الشامل" واستخدام الشرطة طائرات مسيرة أثناء الاحتجاجات وحظر تصوير عمل عناصر الأمن.
وبدأت الاحتجاجات بما فيها تلك التي تخللتها اشتباكات بين متظاهرين وعناصر الشرطة، في فرنسا في نوفمبر، وذلك بعد تبني الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان)، في القراءة الأولى مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي تفرض المادة 24 منه عقوبات سجن تصل إلى سنة واحدة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو جزاء لنشر صور لوجوه أو مكونات الهوية الأخرى لأفراد الشرطة وقوات الدرك أثناء أدائهم واجباتهم "بهدف الإضرار بسلامتهم الجسدية أو العقلية.
وتعارض النقابات الصحفية هذه المادة، خشية أن يلحق تطبيقها أضرارا جسيمة بحرية التعبير عبر منع الصحفيين والمواطنين العاديين من تصوير عناصر الأمن أثناء المظاهرات.
وأكدت الحكومة الفرنسية مرارا أن مشروع القانون لن يمنع الصحفيين من تصوير رجال الأمن.
ونتيجة الاحتجاجات التي عمت البلاد، عرضت السلطات على الجمعية القومية مراجعة المادة 24 لطمأنة النقابات الصحفية.
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، مظاهرة جديدة احتجاجا على عدد من مواد مشروع قانون "الأمن الشامل"، وفق ما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية.
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع تلبية لدعوة من فريق يضم ممثلي عدد من النقابات الصحفية، أشار في بيان صدر عنه إلى أن فرنسا تشهد وعلى مدار ثلاثة أشهر تقريبا احتجاجات على مشروع قانون "الأمن الشامل" واستخدام الشرطة طائرات مسيرة أثناء الاحتجاجات وحظر تصوير عمل عناصر الأمن.
وبدأت الاحتجاجات بما فيها تلك التي تخللتها اشتباكات بين متظاهرين وعناصر الشرطة، في فرنسا في نوفمبر، وذلك بعد تبني الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان)، في القراءة الأولى مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي تفرض المادة 24 منه عقوبات سجن تصل إلى سنة واحدة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو جزاء لنشر صور لوجوه أو مكونات الهوية الأخرى لأفراد الشرطة وقوات الدرك أثناء أدائهم واجباتهم "بهدف الإضرار بسلامتهم الجسدية أو العقلية.
وتعارض النقابات الصحفية هذه المادة، خشية أن يلحق تطبيقها أضرارا جسيمة بحرية التعبير عبر منع الصحفيين والمواطنين العاديين من تصوير عناصر الأمن أثناء المظاهرات.
وأكدت الحكومة الفرنسية مرارا أن مشروع القانون لن يمنع الصحفيين من تصوير رجال الأمن.
ونتيجة الاحتجاجات التي عمت البلاد، عرضت السلطات على الجمعية القومية مراجعة المادة 24 لطمأنة النقابات الصحفية.
