قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس أمين عام المجلس الأعلى للإعلام أحمد سليم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في الاتهام المنسوب له بتلقي رشوة.
وبدأت النيابة التحقيق مع الأمين الأعلى للإعلام مساء أمس واستمر التحقيق عدة ساعات، شهد مواجهته بالاتهامات المنسوبة له والتحريات المتعلقة بواقعة الرشوة، قبل قرار النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات.
وألقت الرقابة الإدارية القبض على سليم صباح أمس من مكتبه في اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، بناء على إذن ضبط صادر من النيابة.
وكان رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، مكرم محمد أحمد، قد دعا أعضاء المجلس لاجتماع طارئ وبحث اختيار أمين عام جديد للمجلس، بعد القبض على الأمين العام للمجلس أحمد سليم، بتهمة الرشوة.
وشغل سليم منصب الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو المجلس الذي صار بديلا عن وزارة الإعلام سابقا في مصر.
وتولى سليم عدة مناصب، منها رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتلفزيون، ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة في ديوان وزارة الإعلام، والمشرف العام على جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية والمشرف الفني على مشروع تدريب الإعلاميين الأفارقة.