أعلنت مصر أنها ستبدأ يوم غد الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 مراجعة جديدة سبق تأجيلها لاتفاقية القرض المبرمة مع صندوق النقد الدولي إثر محادثات أجرتها المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا في القاهرة يوم أمس الأحد.

وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي في نهاية سبتمبر مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في افريل، لكنه أرجأ المراجعة وتأجل بالتالي حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1،2 مليار دولار. وتأتي المراجعة بموجب اتفاق وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي في أفريل الماضي، لزيادة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لدعم المالية العامة. وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي في العاصمة الإدارية الجديدة مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن “المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد وفريق عمل الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد مع البنك المركزي والوزارات المعنية”.

وأكدت غورغييفا التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق وأهمها “التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، وزيادة دور القطاع الخاص كمصدر للنمو وفرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الابتعاد عن الدعم غير المستهدف”. وأثنت في كلمتها على “القوة الرائعة التي أظهرها الشعب المصري في وقت صعب بشكل خاص في هذه المنطقة”، مشيرة إلى أنّ الصندوق “يقدر شراكتنا ومدى قوة دعمنا لمصر من أجل استقرارها وتنميتها الاقتصادية”.

وتابعت “أظهرنا هذا الدعم في افريل عندما اتخذنا قرار زيادة حجم برنامجنا من 3 إلى 8 مليارات دولار، مدركين كيف أصبحت الظروف أكثر صعوبة ليس بسبب خطأ من جانبكم، ولكن بسبب النزاع في منطقتكم”.

والأحد، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غورغييفا حيث أكّد “تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة”، حسب ما جاء في بيان للرئاسة المصرية. وشدّد السيسي خلال اللقاء أنّ “أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار”. وكان الرئيس المصري أكد الشهر الماضي أن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا ما أدى الى ضغوط “لا يحتملها الرأي العام” بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقليمية الراهنة، في إشارة إلى التوتر المستمر في المنطقة منذ أكثر من عام. من جهته، أقر جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

فبالإضافة إلى النزاعات في المنطقة، أشار إلى انخفاض كبير في عائدات قناة السويس، التي تشكل شريانا مهما للاقتصاد المصري بعائداتها التي توفر مليارات الدولارات. وقال أزعور إنّ “انخفاض حجم التجارة التي تمر عبر قناة السويس أثر على العائدات بأكثر من 60 إلى 70 بالمائة في المتوسط، وهو ما يمثل 4,5 إلى 5 مليارات دولار من العائدات”.

في ماي الفارط، قال صندوق النقد الدولي إن حركة المرور عبر القناة انخفضت بنسبة 66 بالمئة في الشهر السابق حيث تجنبت السفن ممرات الشحن في البحر الأحمر. وقال السيسي الشهر الماضي إنّ مصر خسرت خلال الشهور العشرة الأخيرة “6 أو 7 مليارات دولار” حجم الانخفاض في عائدات قناة السويس. وقالت غورغييفا التي بدأت زيارتها الى مصر السبت، خلال المؤتمر الصحافي مع مدبولي إنّ إجراءات الإصلاحات “تظهر نتائج”.

وأوضحت أنّ “النمو في ارتفاع فبالنسبة للسنة المالية 2025، نتوقع 4.2% مقابل 2.4% في العام السابق”. وأضافت أنّ “التضخم يتجه نحو الانخفاض. بلغ ذروته عند 37% في العام الماضي. الآن يبلغ حوالي 25%، 26%. لكنه يتجه نحو الانخفاض إلى حوالي 16%، 17% بحلول نهاية السنة المالية”.