بدأ المجلس الأعلى للإعلام في مصر، حملة ضد الصفحات والحسابات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشمل وزراء وسياسيين ورجال أعمال وفنانين وإعلاميين وشخصيات عامة.

وأكد المجلس في بيان اليوم الأحد، أنه بدأ من خلال لجانه في رصد الصفحات المزورة للمسئولين والشخصيات العامة والفنانين، والتي تنشر أخبارا مفبركة وكاذبة، للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وعلى رأسها صفحات تنتحل أسماء "رئاسة الجمهورية" والأزهر الشريف، بجانب اسم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وغيرهم. ومن بين الصفحات التي تنتحل أسماء مسئولين وشخصيات عامة: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، والرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وشيخ الأزهر، ورجال الأعمال أحمد السويدي وشركاته وهشام طلعت مصطفى وشركاته، وأحمد عز، ونجيب ساويرس، وأحمد أبو هشيمة.

كما تشمل الصفحات المزيفة فنانين وإعلاميين مثل: أحمد عز، وعمرو دياب، ورامز جلال، وعمرو أديب، ومصطفى بكري، وأحمد موسى وغيرهم. وانتحلت الصفحات المزيفة أسماء مؤسسات الدولة مثل رئاسة جمهورية مصر العربية، ووزارات الثقافة، والزراعة، والإنتاج الحربي، والعدل، والكهرباء، والإسكان، والري، كما جاءت بعض الصفحات تحت اسم الأزهر الشريف، وهيئة المجتمعات العمرانية، ونقابة المهن الموسيقية. وطلب الأعلى للإعلام، ممن زيفوا هذه الصفحات بالمبادرة بحذفها، كما وجه المجلس نداء لمن زُيفت الصفحات بأسمائهم بسرعة الإبلاغ، وخلق رأي عام يسهم في تعقب ومحاسبة المزورين.

وأشار المجلس إلى أن تحركاته جاءت بناء على توصيات مؤتمر "التنظيم الذاتي للإعلام في مواجهة الشائعات"، والتي تضمنت ضرورة الاستمرار في إجراءات ملاحقة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية على السوشيال ميديا، من خلال نشر الوعي بين الجمهور حول كيفية الإبلاغ عن تلك الحسابات المزيفة، بجانب تعظيم مفهوم الأمن الإعلامي بين المواطنين وحماية المجتمع من الشائعات.

وأوصى المؤتمر كذلك بضرورة الحسم من كل الجهات المختصة في تطبيق القانون ضد مروجي الشائعات، وإساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في وسائل الإعلام، وعدم نشر أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من مصدرها، ورفع الوعي لدى أولياء الأمور بضرورة متابعة استخدام أبنائهم للسوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية كونها قد تمثل خطرا كبيرا عليهم في المستقبل، بحسب البيان.