انتظمت يوم أمس الجمعة 03 جويلية 2020 جلسة عمل حول تجويد فصول مشروع أمر حكومي يتعلّق بتأجير الرؤساء والمديرين العامين بالمؤسسات والمنشآت العمومية،وفق ما أكدته وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفسادفي بلاغ لها على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وأوضحت الوزارة اليوم السبت، إنه يتم العمل على بعث قاعدة بيانات تضُمُّ الكفاءات التونسية بالقطاعين العامّ والخاص والداخل والخارج حتى تكون مرجعا واضحا في عمليات اختيار رؤساء ومديري عامّي المؤسسات والمنشآت العمومية، والنظر في اعتماد التناظر في اختيارهم على رأس هذه المرافق الوطنية الحيوية وبالتالي ضمان تنافس ذي جودة على الفوز بإدارتها إضافة إلى وجوبيّةُ نشر أجور المديرين العامّين للعموم عبر مواقع الوزارات والمؤسسات التزاما بالشفافية والمسؤولية وتثمينُ مردوديّتهم عبر تأجير مُجزٍ.