شــاركت تونــس خلال الفترة الممتدة من 15 الى 24 جانفي2024 في ثلاث فعاليـات دبلوماسية عالمية. فقـد كلّـف رئيـس الجمهورية، رئيــس الحكومــة بقيــادة وفــد تونــس في منتــدى الاقتصاد العالمي في دافوس. بالمقابل، كلـف وزيــر الشـؤون الخارجيــة والوفد المرافق له بتمثيل تونــس في فعاليــات كمبالا بأوغنـدا، وذلـك ضمـن فعاليـات القمـة 19 لحركة عدم الانحياز و قمــة الجنــوب الثالثــة لمجموعة 77 زائـد الصين.
وذكر في هذا الصدد، المرصد التونسي للاقتصاد يوم امس الخميس 8 جانفي 2024 ان هـذه المشاركة التونسـية الطابـع المتباين لهـذه الملتقيات، وقد كانت الرسائل الواردة منها مثيرة للاهتمام بسبب ما تم ذكره حول الدعوة الى اصلاح الهيكلة المالية العالمية.
تضمنــت مخرجات فعاليـات كمبالا نقــاط مهمــة متعلقــة بالتركيز علــى التضامن والتعاون في معالجــة التحديــات التــي تواجـه الـدول النامية والمطالبة بالإصلاح العاجل للهيكلة المالية العالمية لتلبية احتياجات التمويل لبلدان الجنــوب وعلــى ضرورة معاملتهـا بشكل عادل ومنصـف داخــل البنيــة المالية العالمية. كـمـا كان هنــاك موقــف واضــح ضــد فــرض شروط مــن قبــل المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنمويـة الإقراضية، ليتـم التأكيد على أهمية مراجعــة شروط الإقراض لتكـون أكثـر انصافًـا تجـاه الـدول النامية بهـدف دعـم الأولويات الوطنيــة دون المساس بالسيادة.
في نفس السياق، شدد المرصد في تحليله للموقف التونسي على أنه في إطـار متابعـة مشـاركة البلاد في هـذه النـدوات، قـام رئيـس الجمهوريــة، بدعـوة رئيــس الحكومــة للتعليــق عــلى مشـاركة تونـس بعـد فعاليـات منتـدى دافـوس واعتبـر أنـه "لا يمكن أن يستمر بنفــس الفكــر الــذي حـف بظهــوره". تعليــق رئيــس الجمهوريــة والمشاركة النشيطة خلال فعاليــات كمبالا فيهــا نـوع مـن التحـدي لخطـاب "ليــس هنــاك بديــل غــير الهيكلة الحاليـة " وفيــه نــوع مـن التفـاؤل السياسي حيال الـدول النامية.
عموما، فإن إن التنوع في المشاركات بالنسـبة لتونـس في التظاهرات الدولية والاقليمية يسـلط الضـوء عـلـى التحولات الجيوسياســية التــي تشــهدها البلاد، ويعكــس ً التحديــات والفــرص المتزايدة في الســاحة الدوليــة التــي يجــب التعامـل معهـا بشـكل فعـال.
للإشارة، فإن رئيس الدولة قيس سعيد رفع "الفيتو" أمام الإملاءات الخارجية لصندوق النقد الدولي ودول الغرب بشكل واضح، بعد أن اكد في عدة مناسبات على ضرورة التمسك بالدور الاجتماعي للدولة وبعدم التفويت في المؤسسات العمومية.
وكان رفع "الفيتو" من قبل رئيس الدولة جليا ضد إجراءات الصندوق الذي يشترط تنفيذ حزمة من الاملاءات تشمل رفع الدعم وخفض الأجور وبيع مؤسسات عمومية، لمنح قرض بقيمة 1.9 مليار دولار. وخلال زيارة أداها، مؤخرا، رئيس الجمهورية الى مصنع الفولاذ بولاية بنزرت، شدد على أنه لا مجال للتفويت في المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية، معتبرا أن هذه المؤسسات هي جزء من ثروات تونس.