أفاد مستشار رئيس الجمهورية، وليد الحجّام، إنّ الإجراءات التي ستتخذها السلطات التونسية في علاقة بملف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لن تمسّ بحقوق الإنسان وعلاقات تونس مع الدول الإفريقية.
وأشار الحجّام، في تصريح اعلامي اليوم الاربعاء 22 فيفري 2023، إلى أنّ تطرّق مجلس الأمن القومي لهذا الملف يأتي في إطار ترتيب الوضع بهذا الخصوص للعودة إلى الوضع الطبيعي، موضحا أن أعضاء مجلس الأمن القومي سيتخذون القرارات المناسبة بعد عرضها على رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وأكّد الحجّام أنّ تونس ليست ضدّ تواجد الأجانب من الجنسيات الإفرقية جنوب الصحراء، وهم مرحّب بهم كطلبة وكمرضى وكسياح وغيرهم، في كنف احترام القوانين التونسية.
وتابع مستشار رئيس الجمهورية أنّ تونس بقدر اعتزازها ببعدها الإفريقي، فهي معتزة ايضا بالبعد العربي الإسلامي.
وفي سؤال يتعلّق بإعادة فرض التأشيرات على بعض الدول الإفريقية، قال الحجّام إنّه من السابق لأوانه الخوض في هذه المسألة.