أكد الناطق الرسمي باسم مسار 25 جويلية محمود بالمبروك ضرورة مراجعة التعيينات طيلة "العشرية السوداء" في وزارة الداخلية وفي الإدارة التونسية التي قال إنه "قد تم إغراقها بالمنتمين لحركة النهضة ممن لا يؤمنون بالعقيدة الأمنية وبالوطن".
واعتبر خلال ندوة صحفية نظمها مسار 25 جويلية اليوم الجمعة بالعاصمة تحت عنوان "تونس وتحديات الأمن القومي"، أن من أرادوا "تكييف حادثة جربة الأخيرة كعملية إرهابية والحال أنها عملية منفردة ، أرادوا ضرب الموسم السياحي "، ولذلك "لا بد من مراجعة التعيينات"، وفق تقديره.
ولفت إلى وجود تعثر في ما يتعلق بالتحوير الوزاري وأن "هناك وزراء يعملون ضد المسار بالرغم من وضع رئيس الجمهورية ثقته فيهم"، حسب قوله مشيرا إلى "توفر معطيات حول تعيين شخصيات مشبوهة في ديوان رئيس الحكومة وإلى ضرورة التسريع في مسألة التحوير أو إقالة الحكومة".
وتطرق من جهة أخرى إلى تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم الثانوي، بمواصلة قرار حجب الأعداد للثلاثيتين الأولى والثانية واعتبره "فضيحة حقيقية" قائلا ان "لغة الحوار لم تعد ممكنة وأنه من المفروض الاقتطاع من أجور المعلمين وإلغاء عطلتهم المطولة".
وفي السياق ذاته اعتبر عضو المكتب السياسي للمسار أحمد الركروكي أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد حاد عن دوره التاريخي مشددا على ضرورة "عودة  الاتحاد إلى تاريخه البعيد لان تاريخه الحديث ملوث بالتدليس والفساد"
واتهم من جهة أخرى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإهدار المال العام ، مذكرا بأن تونس مقبلة على انتخابات البناء القاعدي وبضرورة حل الهيئة الحالية وانتخاب هيئة جديدة مستقلة "تضمن المضي إلى بناء انتخابات شفافة ووضع الأشخاص المناسبين في المكان المناسب".
وقال "إن أزمتنا في تونس اقتصادية بالأساس ونحن نعاني من جهل تشريعي عمره أكثر من أربعين عاما" ،داعيا إلى تكوين لجنة برلمانية لمراجعة كل القوانين الاقتصادية التي وصفها ب"الميتة".
أما رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي فقد شدد على أن الحزب "لن يتوان عن التوجه للقضاء ضد كل من يتهمهم بالتحيل أو يسخر من مواقفهم ومساندتهم لمسار رئيس الجمهورية".
وجدد المطالبة بإقالة محافظ البنك المركيز الذي اتهمه بالتستر على ملفات كبرى داعيا إلى إلغاء استقلالية البنك المركزي الذي "أصبح دولة داخل الدولة"، وفق توصيفه.