قال رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية، التابع لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية، محمد الجمالي، الاثنين، إنّ تحديد وزارة التجارة لحصة المخابز العصرية من "الفارينة" والسميد سيقلص مادة الخبز بنسبة تقارب 40 بالمائة جرّاء إغلاق وحدات الإنتاج.

وتأتي تصريحات الجمالي، التي ادلي بها لوكالة تونس افريقيا، "وات"، يوما قبل وقفة احتجاجية سينظمها اصحاب المخابز العصرية امام مقر وزارة التجارة، للمطالبة يايقاف قرار تحديد حصة المخابز العصرية عند مستوى 7 طن شهريا من "الفارينة" و3 طن من مادة السميد .

وأفاد الجمالي ان القرار لا يراعي خصوصية كل مخبزة عصرية خاصة وان القدرات الإنتاجية للمخابز متفاوتة وسيدفع نحو مزيد من المضاربة والتلاعب بالأسعار.

وتشترى المخابر العصرية الطن الواحد من "الفارينة" المخصصة لصنع الخبر الصغير "الباقات" بسعر 600 دينار في حين تدفع المخابز التقليدية 220 دينار، على ان تقدم لها الدولة لاحقا مبلغ 300 دينار في اطار صناعة الخبز المدعم" الباقات".

واكد الجمّالي ان المخابز العصرية والتي تضم عددا هاما من المخابز من بينها 1500 مخبزة منضوية تحت المجمع المهني للمخابز العصرية بكوناكت، ستواجه أوضاعا صعبة في الحصول على مادة "الفارينة"، مما قد يحيل اكثر من 14 الف عامل على البطالة.

ويعتبر المجمع ان قرار وزارة التجارة سيضر بالإنتاج الوطني من الخبز وبالتالي سيؤدي الى فقدان هذه المادة الحيوية بحلول منتصف النهار جراء عدم توفر "الفارينة" لدى المخابز العصرية التي تغطي عديد الجهات التي لا تتوفر فيها أخرى تقليدية .

ويباع الخبز من الحجم الصغير المدعوم من طرف الدولة من طرف المخابز التقليدية بسعر 190 مليما للقطعة للمستهلكين في حين تباع "الباقات" التي تصنعها المخابز العصرية بنحو 250 مليما على اعتبار انها غير مدعومة.

واعتبر الجمالي ان الوقفة الاحتجاجية، غدا الثلاثاء، تأتي بعد ان فشل المجمع في التوصل الى اتفاق مع وزارة التجارة بإلغاء القرار والذي سيؤدي الى اضطراب السوق وعدم توفر هذه المادة للمستهلكين نظرا لأهمية مساهمة المخابز العصرية في حلقة الإنتاج.

وشدّد في سياق متصل، على ان قرار تحديد حجم التزود من الطحين او "الفارينة" والسميد تقف خلفه أسباب تدفع في اتجاه اجبار المخابز العصرية على الاغلاق نظرا لعدم توفر مادة هذه المادة ويخدم في المقابل مصلحة المخابز التقليدية والتي تستفيد من الدعم.

وخلص الى القول "ان قرار تحديد كميات "الفارينة" لا يتماشي مطلقا مع توجهات الدولة التي تسعى الى ترشيد الدعم الموجه للمواد الاستهلاكية بل سيزيد من تعميقها".