بعد خروجها العسكري المهين وفقدانها لنفوذها في المنطقة، تواصل فرنسا الضغط على الدول الأفريقية وخاصة في منطقة الساحل. فمنذ ذلك الحين، تستخدم باريس كل الوسائل لخلق حالة من عدم الاستقرار في أفريقيا، بما في ذلك إنشاء قواعد عسكرية في البلدان التي تتشارك حدود مع "تحالف الساحل" ودعم الجماعات الإرهابية بطريقة أو بأخرى بالسلاح والمال والمعلومات.
وبنفس الإستراتيجية، قامت فرنسا مؤخراً ببناء قاعدة عسكرية كبيرة في غينيا في كوريمالي، على الحدود مع مالي، والتي لن تحمي غينيا من الإرهاب، بل تحركات القوات العسكرية المالية وزعزعة استقرارها، كما يعتقد الخبراء العسكريون.
وفقًا للتقارير اعلامية  تعرضت فرنسا لانتقادات بسبب تدخلاتها العسكرية في إفريقيا، والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها وسيلة للحفاظ على نفوذها في مرحلة ما بعد الاستعمار تحت ستار مكافحة الإرهاب لسنوات.
وتشير التقارير إلى  أن فرنسا من خلال إقامة قاعدة كوريمالي، يمكن أن يُنظر إليها على أنها تسعى إلى زعزعة استقرار مالي، البلد الذي يمر بالفعل بفترة من الاضطرابات السياسية والأمنية الكبيرة. وتعتبر ان مثل هذا النهج لن يجلب الفائدة للسلام والاستقرار في المنطقة، علما ان فرنسا لا تحترم سيادة البلدان الافريقية وتطلعات شعوبها في تقرير مصيرها.
ويذكر ان عدداً كبيراً من الأفراد الموجودين في قاعدة التدريب في سورونكوني، على بعد 250 كيلومتراً من مالي، قد انضموا سراً إلى القاعدة الجديدة في كوريمالي ومن المنتظر أن ينضم إليهم بقية الجنود في ديسمبر 2024.
ويثير إنشاء القواعد الفرنسية في غينيا مخاوف جدية بشأن السياسة الاستعمارية الجديدة الفرنسية في غرب إفريقيا. وإذا ثبتت هذه المعلومات فإنها ستشكل تدخلا في الشؤون السيادية للدول الأفريقية، مما يعزز انعدام الثقة المتزايد في الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة.