ردّت إحدى محاكم باريس اليوم الخميس الطعن المقدم من رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي بقرار محاكمته في قضية التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية 2012.

وينظر القضاء الفرنسي في القضية المعروفة باسم "بجماليون"، التي تتمحور حول أن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينها بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء الكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية.

وتشير بعض المصادر إلى أن شركة "بجماليون" أصدرت الفواتير لحزب ساركوزى بدلا من مكتب حملته الانتخابية، مما سمح للحزب بإنفاق مثلي المبلغ المسموح به تقريبا، في حين ينفي ساركوزى ارتكاب أي مخالفات.