علمت " الشروق او نلاين " أنه تقرر احالة ملف وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري المتعلق بالتدوينة  على رئاسة محكمة الاستئناف للنظر في تغيير هيئة الدائرة المتعهدة به.  و يذكر  ان الملف منشور امام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس و قد شهدت الجلسة الفارطة مشادة كلامية بين هيئة الدفاع و المحكمة بخصوص مطلب التجريح الذي تم تقديمه في حق رئيس الدائرة  المتعهدة. وبعد الجدل القائم استجابت  المحكمة للسان الدفاع وأخرت النظر في القضية  لانتظار مآل مطلب التجريح. و يذكر أنه تمت احالة البحيري على معنى احكام الفصل 72 من المجلة الجزائية وذلك على خلفية تدوينة نسبت له إثر مشاركته في مسيرة لجبهة الخلاص بجهة المنيهلة ورأت فيها النيابة العمومية تحريضا على الدولة وقد أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في حقه بطاقة ايداع بالسجن.  وفي المقابل أكدت هيئة الدفاع أنها لم تجد أثرًا للتدوينة أو التصريح على صفحته الخاصة كما أثبتت الإختبارات الفنية انه لا وجود لتلك التدوينة.  وقد قضي في حقه ابتدائيا بالسجن مدة 10 سنوات .