رفضت محكمة الاحتلال العليا التماسين قدمهما عدد من المراكز والمنظمات الحقوقية لمنع الجنود الإسرائيليين من إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل في غزة.
وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، اليوم الجمعة، في بيان له: "تبنت المحكمة ادعاءات الجيش الإسرائيلي بالكامل، وقالت إن الجنود أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين بشكل قانوني، وادعت أن المتظاهرين شكلوا خطرا جديا على الجنود والمواطنين في إسرائيل، متجاهلين أن المتظاهرين كانوا عزلا وبعيدين عدة مئات من الأمتار عن الحدود".
وأكد كل من مركز "عدالة" ومركز "الميزان" على أن "المحكمة تجاهلت الأدلة والبينات التي قدمت ضمن الالتماس، والتي شملت شهادات جرحى وتقارير منظمات دولية وثقت القتل وإصابة المدنيين في غزة".
كما شدد على أنها "رفضت الاطلاع على المقاطع المصورة التي توثق بعض حالات إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل"، مشيرا إلى أن "المحكمة تبنت رواية الجيش الإسرائيلي دون فحص أو تدقيق".
وقال المركزان إن "هذا القرار يتعامل مع المتظاهرين كمصدر خطر على حياة سكان إسرائيل وجنودها، الأمر الذي يشرعن إطلاق النار عليهم بحسب قرار المحكمة العليا".
وقتل الجنود الإسرائيليون منذ بدء المظاهرات السلمية في 30 مارس لغاية اليوم 115 مدنيا فلسطينيا، بينهم 15 طفلا.