بلغت المداخيل الجبائية 34.4 مليار دينار نهاية نوفمبر الفارط مقابل 31.7 مليار دينار قبل سنة مسجلة بذلك زيادة نسبتها 8.6 بالمائة، وذلك وفقا لمذكرة متابعة نتائج تنفيذ ميزانية الدولة خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من سنة 2023 الصادرة الأسبوع الفارط عن وزارة المالية.

ويرجع ارتفاع محصول الجباية، حسب معطيات مذكرة الوزارة، بالأساس الى زيادة الاداءات المباشرة خلال الفترة نوفمبر 2022 - نوفمبر 2023 بنسبة 14.4 بالمائة الى حدود 14.2 مليار دينار وذلك بحكم تطور الضريبة على الدخل وعلى الشركات.

في جانب اخر، زادت الأداءات غير المباشرة بنسبة 4.8 بالمائة لتبلغ 20.2 مليار دينار موفى نوفمبر المنقضي وهو ما يعود بالخصوص الى تطور حجم الأداء على القيمة المضافة ومعلوم الاستهلاك والمعاليم الديوانية. ومكن تطور محصول الجباية بشكل عام من تحسين مستوى موارد الميزانية وبالتالي تقليص عجزها الى حدود النصف تقريبا.

يذكر ان وزارة المالية تعمل على مزيد تطوير المنظومة الجبائية لتحسين الموارد المتأتية منها وذلك بالخصوص من خلال توسيع قاعدة الضريبة وترشيد الحوافز الجبائية وتخفيض الضرائب ضمن مخطط عام لإصلاح المنظومة وتحديثها.

وتتجسم المساعي لإصلاح النظام الجبائي من خلال تحقيق عدد من الأهداف التي تتمثل اساسا في تبسيطه وتحقيق العدالة الجبائية وتشجيع الجباية المحلية الى جانب تعصير الادارة وضمان نجاعة التصدي للتهرب الجبائي ودعم شفافية المعاملات المالية.