قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي اليوم الاربعاء إنّ النيابة العموميّة بالمحكمة لم تتوصّل بأيّ إحالة أو مكتوب من محكمة المحاسبات في خصوص التجاوزات التي تطرّق إليها التقرير المتعلّق بالانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة لسنة 2019.

وأوضح الدالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن القانون المنظّم لعمل محكمة المحاسبات ينصّ على انّ المحكمة تحيل كل ماهو جزائي إلى النيابة العموميّة أيّ انّه يتمّ تعهيد النيابة العمومية من قبل محكمة المحاسبات.

وكانت محكمة المحاسبات قد رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ،العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.

وتمّ التنصيص على انّ الإخلالات المرصودة تؤدي بالضرورة إلى حرمان القائمة أو المترشح المخل، من منحة استرجاع المصاريف الانتخابية كليا أو جزئيا وهو ما ستقوم به مختلف الهيئات الحكمية للمحكمة.

واعتبرت محكمة المحاسبات أن الحسابية المالية للمترشحين للرئاسية وللتشريعية لم تكن دائما مضبوطة، من ذلك أن 347 قائمة مترشحة للتشريعية لم تقدم حساباتها ولم تلتزم بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي ولم تلتزم 23 قائمة تشريعية بنشر مختصر لحساباتها بجريدة يومية وينسحب الأمر ذاته على ثمانية مترشحين للرئاسية.

وفي هذا الصدد قالت رئيس دائرة في محكمة المحاسبات فضيلة القرقوري إن المخالفات المرصودة تستوجب تنفيذ عقوبات أقرها القانون الانتخابي وأن المحكمة قد شرعت في إعداد تقارير ختم التحقيق بخصوص 203 قائمات لم تقدم حساباتها وتم إصدار 107 قرارات ابتدائية بشأن تسليط عقوبة مالية على القائمات الانتخابية التي لم تلتزم بالإيداع .