دعت مجموعة من شباب حركة النهضة ،القيادة الحالية للحركة الى تحمّل "مسؤولية التّقصير في تحقيق مطالب الشّعب التونسي، وتفهم حالة الاحتقان والغليان، باعتبار عدم نجاعة خيارات الحزب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطريقة إدارتها للتّحالفات والأزمات السياسيّة الى جانب المطالبة بحل المكتب التنفيذي حالا .
وأوضح النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة أسامة الصغير، وهو أحد الممضين على العريضة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت أن مجموعة من شباب حركة النهضة، أصدرت عريضة داخلية بعنوان "تصحيح المسار" سيتم لاحقا توجيهها إلى مؤسسات الحركة بعد جمع أكبر عدد ممكن من امضاءات منتسبي الحركة بهدف التوصل إلى حلول جدية.
وحث الممضون على هذه العريضة رئيس البرلمان ورئيس الحركة راشد الغنّوشي على تغليب المصلحة الوطنيّة واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل تونس لتأمين عودة البرلمان إلى سيره العادي واستعادة الثّقة في هذه المؤسّسة.
كما طالبت هذه المجموعة مجلس شورى الحركة، بتحمل مسؤوليته وحلّ المكتب التّنفيذي للحزب فورا وتكليف خلية أزمة لها الحد الأدنى من المقبوليَة الشعبية تكون قادرة على التّعاطي مع الوضعية الحادّة التي تعيشها تونس لتأمين العودة السّريعة لنشاط المؤسّسات الدّستوريّة واستئناف المسار.
كما دعت قيادة الحزب إلى تحمل مسؤولياتها والتفاعل بجدية مع هذه المطالب في أقرب الآجال، للقطع مع حالة التخبط والبهتة الواضحة مؤكدة استعدادها لخوض كل الاشكال النضالية في سبيل مستقبل أفضل للوطن والحزب.
يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كان قرر مساء الأحد 25 جويلية 2021، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما،ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية.
وقد منعت القوات العسكرية والامنية رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من النواب من الدخول الى مقر البرلمان منذ الاعلان عن هذه القرارات كما نفذ رئيس المجلس وبعض النواب وانصار حركة النهضة اعتصاما امام مقر المجلس منذ فجر الاثنين ثم غادروا المكان في نفس اليوم.
وقد اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة الذي عقد اجتماعا طارئا مساء الاثنين الفارط عقب أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية "غير دستوريّة وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلّق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابيّة دستوريّة".