صادق مجلس الوزراء، بعد التداول، على مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024،  وذلك خلال اجتماعه عقده، الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية، قيس السعيد، وتولى رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني الإشراف عليه. 

وأوضحت رئاسة الحكومة، وفق ما نشرته، أن هذا المشروع يضبط أولويّات الدولة ضمن برنامج متكامل من السياسات والبرامج العمومية المتناسقة والدافعة لحركة التنمية بمختلف الجهات والمناطق.

كما وافق مجلس الوزراء، بعد التداول، على جملة من مشاريع الأوامر على غرار مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 74 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جانفي 2021، المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحيّة للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها.

ووافق المجلس، أيضا، على مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعويض الآبار العميقة بواحات الجنوب التونسي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

وشملت مشاريع الأوامر، كذلك، مشروع أمر يتعلق بالترخيص في بناء ومدّ واستغلال أنبوب الغاز "الغرابات – القرضاب/تطاوين".