أكد مجلس القضاء العدلي أنه "لا يتوانى مطلقا في اتخاذ الإجراء المناسب بشأن من يثبت انحرافه عن الوظيفة الموكولة له"، مضيفا أنه "يتابع عن كثب سير جميع الملفات، وخاصة منها ملفات الفساد المالي وقضايا الإرهاب في جميع أطوارها".
وشدد مجلس القضاء العدلي، في بيان له عقب اجتماعه بصفة طارئة مساء اليوم السبت، أنه "لن يتخلف عن اتخاذ جميع القرارات الملائمة لضمان حسن سير تلك الملفات، وعدم الانحراف بها عن مسارها القضائي السليم"، مشيرا إلى أنه "يمثل صمام الأمان للقضاة في ممارسة أعمالهم بكل استقلالية وحياد".
ودعا المجلس كافة القضاة، إلى مواصلة عملهم والنظر في ملفاتهم وفصل القضايا المعروضة عليهم "بكل استقلالية وحياد ونزاهة، دون أن ينال منهم أي تصرف معزول، وذلك حفاظا على العهد الذي قطعوه على أنفسهم عند تحملهم رسالة القضاء لترسيخ دولة القانون".
كما ذكر مجلس القضاء العدلي الرأي العام الوطني بأن المجلس الأعلى للقضاء هو الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله طبقا لما نص عليه الفصل 114 من الدستور والقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، وأنه "لا أحد فوق المحاسبة والقانون".
يشار إلى أن المجلس الوطني لجمعية القضاة المجتمع يوم السبت ، سجل إيجابيا سرعة تعاطي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس مع ما تم بثه في حلقة مساء أمس الجمعة من برنامج "الحقائق الأربع" على قناة "الحوار التونسي" حول قضية شبهة فساد تتعلق بقاض يعمل بمحكمة الاستئناف بصفاقس.
وكان الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، كشف في وقت سابق من اليوم  ل(وات) أن البحث التحقيقي، الذّي تم فتحه مساء الجمعة، من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، حول هذه القضية، مكن من التعرف على هوية القاضي المشتبه فيه، وذلك بالرجوع إلى التسجيلات الأولية المتوفرة بالبرنامج المذكور