أوصى مجلس التحاليل الاقتصادية بوضع ميثاق للاستقرار والدفع الاقتصادي بين السلط العموميّة والشركاء الاجتماعيّين بهدف تعبئة الجهود وإكساء الالتزامات المتبادلة بين الدولة وجميع الأطراف المتداخلة صيغة تعاقديّة وذلك خلال اجتماع عقده المجلس أمس الإثنين.

وأوضح المجلس في بيان أصدره، الثلاثاء، ضرورة أن يتكون الميثاق من جزئيين أساسيّين. ويؤكّد الجزء الأول حتميّة ضمان الاستقرار والتوقعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للبلاد عبر ضمان الاستقرار الجبائي والتعهد بعدم الترفيع في الجباية لمدّة ثلاثة سنوات وعبر ضمان استقرار نقدي يمنح رؤية واضحة بشأن قيمة الدينار على المدى المتوسّط واستقرار اجتماعي من خلال إبرام اتفاقيّات ثلاثيّة بين الأطراف الاجتماعيّة.

ويدعو الجزء الثاني، من الميثاق، إلى استعجال إعداد مخطط دفع اقتصادي يكون مهيكلا حول جملة من القرارات والأعمال تتوزّع إلى نوعين تهمّ الآليات السياسة الاقتصادية وآليات قطاعيّة تقليديّة وأخرى غير تقليديّة تتماشى مع خصوصيّات وضعيّة البلاد. وحذّر المجلس، في ذات السياق من الوضعيّة الاقتصاديّة للبلاد ومن المخاطر، التّي تهدد توازناتها الاقتصادية الكبرى. وأشار إلى أنّ دفع الاستثمار يبقى رهين الثقة واستقرار قواعد اللعبة الاقتصاديّة والاجتماعية.