قال مجلس الأمناء للجبهة الشعبية "إن الحكم الإستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية بتونس، يوم 15 جويلية 2019، يتعلق برفض ترشّح قائمة الإئتلاف الإنتخابي للجبهة الشعبية، بالنسبة إلى الإنتخابات البلدية الجزئية (دائرة تيبار)، ولا علاقة له بملكية اسم الجبهة الشعبية وبتمثيلها القانوني، خلافا لما روّج له حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد".

كما جاء في بيان صادر اليوم الأربعاء عن مجلس أمناء الجبهة الشعبية أن التمثيل القانوني للجبهة "ما يزال بيد الناطق الرسمي، حمّه الهمامي" وأن الحكم الإستئنافي متّصل بمسألة شكلية تهم قائمة تيبار للإنتخابات البلدية الجزئية، إذ اعتبرت المحكمة أن وثيقة الإئتلاف المقدمة في الملف غير مطابقة للواقع باعتبار أن حزبي "الوطد الموحد" و"رابطة اليسار العمّالي" قد انسحبا يوم 3 جوان 2019 من هذا الإئتلاف ليُكوّنا ائتلافا جديدا وهو ما كان يستوجب تحيين ائتلاف الجبهة الشعبية بحذف اسميهما من قائمة مكوناته".

وذكر مجلس الأمناء في بيان توضيحي تحت عنوان "لا لترويج الأخبار الزائفة"، أن حزب الوطد الموحد، "روّج أمس الثلاثاء، خبرا زائفا مفاده أن الدائرة الإستئنافية للمحكمة الإدارية بتونس حُسمت مسألة ملكية اسم الجبهة الشعبية لفائدة هذا الحزب وأقرّت بأن محمد جمور هو اليوم الممثل القانوني للجبهة الشعبية".

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس، وفي نطاق الطور الإستئنافي بخصوص الإنتخابات البلدية الجزئيّة لدائرة تيبار (ولاية باجة)، أصدرت قرارا يقضي بقبول الإستئنافين المقدّمين بخصوص ائتلاف الجبهة الشعبيّة، من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والجبهة الشعبية (شق حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد ورابطة اليسار العمّالي)، شكلا وأصلا ونقض الحكم الإبتدائي المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى أصلا.