تعهد اليوم الجمعة 13 أوت 2021 قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بالبحث في جريمتي الارتشاء من موظف عمومي
قصد فعل أمر من علائق وظيفته أو لتسهيل انجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته او الامتناع عن انجاز امر كان من الواجب القيام به و هو الباعث على ذلك و التوصل احتيالا باستعمال التهديد الى اخذ رسوم متضمنة لالتزام  طبق الفصول 82 و83 و 84 و 283 م.ج ضد متفقد مركزي بالقباضة المالية بالمنستير مباشر لعمله بخلية المراجعة الجبائية بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات وفق ما أفادت به الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير و المهدية روضة بالريمة لاذاعة "الديوان اف ام " . 
وأوضحت بالريمة أن الأبحاث انطلقت في القضية منذ 9 اوت 2021 على إثر تقدم وكيل شركة بشكاية ضد الموظف المذكور الذي طلب منه تمكينه من رشوة مقابل تخفيض المبلغ المثقل على الشركة التي يديرها عن السنوات المحاسبية 2017 و2018 و2019 من 3 مليون دينار إلى حدود 280 ألف دينار فمكنه من مبلغ مالي نقدي ومجموعة من الصكوك البنكية وبعد التنسيق مع النيابة العمومية وإعلامها بحيثيات الواقعة أذنت بمباشرة الأبحاث وإجراء التساخير الفنية ونصب كمين للمشتكى به بعد تسجيل المكالمات الهاتفية وتم ضبطه متلبسا بتسلم مبالغ مالية وحجزت عنده بسيارته صكوك بنكية تابعة للشاكي كان قد تسلمها سابقا فتم الإذن بالإحتفاظ به وتعهدت الفرقة المركزية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بمواصلة الأبحاث بناء على إنابة عدلية صادرة عن قاضي التحقيق بالمكتب الثاني.