تضمنت مبادرة تشريعية جديدة مقترحًا بتعديل أحكام قانون المالية لسنة 2026، يقضي بحصر إلزامية الفوترة الإلكترونية في مرحلة أولى على المؤسسات الراجعة بالنظر إلى "إدارة المؤسسات الكبرى" فقط، مع إقرار مبدأ التدرج في تعميم هذه الآلية على بقية مسدي الخدمات تفاديًا للإخلالات التقنية والتنظيمية.
ووفقًا لمقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة من النواب -من بينهم ثابت العابد وشكري البحري والطاهر بن منصور- وأُودع لدى مكتب ضبط مجلس نواب الشعب اليوم الخميس، فإن التعديل يهدف إلى تنقيح الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025، بحيث يتم استثناء المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة من التطبيق الفوري والشامل للفوترة الإلكترونية، نظرًا لعدم توفر منظومة وطنية موحدة قادرة على استيعاب التنوع الكبير في أنشطة الخدمات، وغياب البنية التحتية الرقمية وبرامج المرافقة اللازمة.

وينص المقترح في صيغته الجديدة على أن تتولى الوزارات المكلفة بالمالية والاقتصاد والتجارة وتكنولوجيات الاتصال إعداد تقرير مشترك يُعرض على البرلمان في أجل أقصاه 30 يومًا من تاريخ نفاذ القانون، يتضمن تقييمًا لمدى الجاهزية التقنية لاعتماد منظومة فوترة شاملة، وتحديد الكلفة المالية والموارد البشرية اللازمة، فضلًا عن تقييم منظومات حماية المعطيات الشخصية واقتراح روزنامة واقعية للتنفيذ المرحلي.

وبرر أصحاب المبادرة هذا التوجه بأن التطبيق الفوري للفوترة على جميع المعاملات دون تدرج قد يؤدي إلى تضخم المخالفات الشكلية وارتفاع النزاعات الجبائية، مما يحول الإجراء إلى أداة زجرية بدل أن تكون آلية تنظيمية، مستشهدين بتجارب مقارنة في دول مثل المغرب ومصر وتركيا التي اعتمدت التدرج والمرافقة التقنية لضمان نجاح مسار الرقمنة.