دعا وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، لدى مشاركته أمس الأحد في أشغال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة، الى وضع إطار قانوني عربي مشترك يقنّن التحول الرقمي ويحدّ من تداعياته السلبية حفاظا على التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتماسك المجتمعات العربية.
وأضاف مالك الزاهي في كلمته، أن الاطار القانوني يدعم التعاون الفني في علاقة بالاقتصاد الرقمي وانعكاساته على النسيج الاقتصادي بين البلدان العربية
و يطور الشراكة مع المنظمات الدولية للحدّ قدر الإمكان من الفجوة الرقمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات والبنية التحتية والتكنولوجية المتوفّرة لدى كل بلد ومدى قابليتها لاستيعاب التحوّلات الرقمية والانتقال نحو الرقمنة.
ولفت الى أن موضوع الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة يكتسي أهمية بالغة لما له من أهمية في توفير الشغل على المستوى المتوسط والبعيد في الوطن العربي.
وبيّن في هذا الإطار أن تونس أعدّت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وعملت على تحديد أولويات تطبيقها في إطار مشاريع نموذجية في مجال الصحة والنقل والتعليم في مرحلة أولى وذلك قصد تيسير الانتقال نحو اقتصاد المعرفة الذي ينبني حسب تقديره على جملة من المعطيات على غرار الذكاء الاصطناعي الذي يساعد على تطوير الاقتصاد الوطني اعتمادا على الكفاءات التونسية وعبر خلق بيئة مناسبة لها لتقديم الإضافة وتطوير الإنتاج وجعله أكثر قدرة على المنافسة في السوق الوطنية والعالمية ووضع أرضية تكنولوجية مناسبة لضمان تطور أكبر للأعمال الرقمية.
من جهة أخرى أبرز مالك الزاهي أن تونس قطعت أشواطا مهمة في مجال رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها من خلال إرساء نظام للتبادل البيني للمعطيات بين الهياكل العمومية ورقمنة برامج المساعدات الاجتماعية من أجل حوكمتها وتيسير التصرف فيها وإحكام تصويبها نحو مستحقيها.
ولفت الى أن تونس تتجه حاليا الى تعزيز الحماية الاجتماعية التي تحتلّ مكانة متميزة في منظومة الضمان الاجتماعي من خلال مواصلة برنامج الإصلاحات الذي شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في تنفيذه وفقا لرؤية شاملة ترمى إلى تدعيم أسس منظومة الضمان الاجتماعي من خلال إرساء منظومة حوكمة رشيدة لإدارة صناديق الضمان الاجتماعي وتحسين أساليب التصرف داخلها والتحكم في الأعباء ودعم وتحسين استخلاص ديون الصناديق الاجتماعية.
وأضاف أن تونس تعمل على مواصلة القيام بالإصلاحات الضرورية لأنظمة الضمان الاجتماعي والتحكم في نسب العجز خاصة لأنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص ومراجعة منظومة الإحاطة الاجتماعية بالعمال عبر إرساء نظام جديد للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.
وشدد وزير الشؤون الاجتماعية على أنّ منوال تونس في مجال الحماية الاجتماعية يستند إلى مقاربة شمولية تضمن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية ومبادئ الإنصاف وفقا لسياسة استشرافية قوامها ضمان حقوق الشغالين أي كان القطاع المهني الذي ينتمون إليه.