إشترك في الشروق
مالك الزاهي: "تونس مقبلة على اصلاحات ضرورية و لا خيار في تجاوزها الاّ بالحوار"
تاريخ النشر : 12:58 - 2022/10/24
قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، اليوم الإثنين، أنه "لا خيار سوى الجلوس على طاولة الحوار والنقاش فيما يهم الوطن والبلاد".
وقال ان "الجميع متفق على اعادة تفعيل مجلس الحوار الاجتماعي واعادة وضع الأسس لتفعيله خاصة أن تونس قادمة على إصلاحات ضرورية لا بد منها ولا يمكن تجاوزها الا بالحوار".
كما تطرّق الوزير الى ملف الدعم على المواد الاساسية مشدّدتا على أنه سيتم توجيه الدعم لمستحقيه ولا يتعلّق الأمر برفعه. وبيّن الزاهي أن "الملف مازال قيد الدراسة وسيتم التدارس مع الشركاء الاجتماعيين حول الفئة المستهدفة".
وتعقيبا منه على تصريح ممثلة صندوق النقد الدولي بأن البرنامج الحكومي مبني على الخوصصة ونفي امين عام اتحاد الشغل علمه بالبرنامج الحكومي المتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد، قال الزاهي: "ان المؤسسات التونسية هي مؤسسات وطنية وسيتناول مجلس الحوار الاجتماعي دراستها حالة بحالة، وإذا استوجب الأمر اتخاذ كل السبل لإنقاذ هذه المؤسسات مع التأكيد على الحفاظ على ديمومتها ومواطن الشغل فيها فلا بد ان يكون شرط اساسي للإصلاح".
وبخصوص اعلام الرأي العام بتفاصيل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد، ذكر وزير الشؤون الاجتماعية انه" تم عرض البرنامج من قبل وإن الإصلاحات لازمة وضرورية لإنقاذ البلاد، ولن ننخرط في اي سياسة تضر العامل والمواطن التونسي.. ويبقى باب الحوار مفتوح مع شركاءنا الاجتماعيين".
قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، اليوم الإثنين، أنه "لا خيار سوى الجلوس على طاولة الحوار والنقاش فيما يهم الوطن والبلاد".
وقال ان "الجميع متفق على اعادة تفعيل مجلس الحوار الاجتماعي واعادة وضع الأسس لتفعيله خاصة أن تونس قادمة على إصلاحات ضرورية لا بد منها ولا يمكن تجاوزها الا بالحوار".
كما تطرّق الوزير الى ملف الدعم على المواد الاساسية مشدّدتا على أنه سيتم توجيه الدعم لمستحقيه ولا يتعلّق الأمر برفعه. وبيّن الزاهي أن "الملف مازال قيد الدراسة وسيتم التدارس مع الشركاء الاجتماعيين حول الفئة المستهدفة".
وتعقيبا منه على تصريح ممثلة صندوق النقد الدولي بأن البرنامج الحكومي مبني على الخوصصة ونفي امين عام اتحاد الشغل علمه بالبرنامج الحكومي المتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد، قال الزاهي: "ان المؤسسات التونسية هي مؤسسات وطنية وسيتناول مجلس الحوار الاجتماعي دراستها حالة بحالة، وإذا استوجب الأمر اتخاذ كل السبل لإنقاذ هذه المؤسسات مع التأكيد على الحفاظ على ديمومتها ومواطن الشغل فيها فلا بد ان يكون شرط اساسي للإصلاح".
وبخصوص اعلام الرأي العام بتفاصيل مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد، ذكر وزير الشؤون الاجتماعية انه" تم عرض البرنامج من قبل وإن الإصلاحات لازمة وضرورية لإنقاذ البلاد، ولن ننخرط في اي سياسة تضر العامل والمواطن التونسي.. ويبقى باب الحوار مفتوح مع شركاءنا الاجتماعيين".
