نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، أن يكون محور تحقيق قضائي فتح للاشتباه في تمويل غير قانوني لحملتين انتخابيتين عامي 2017 و2022.
وأكد ماكرون في حديثه إلى الصحفيين على هامش زيارة إلى شرق فرنسا، أنه "ليس لديه ما يخشاه"، من التحقيق، وأنه "لا يركز عليه".
وشدد على أن "القضاء سيعمل بحرية ويلقي الضوء على القضية"، مشيرا إلى أنه "من الطبيعي أن تؤدي العدالة وظيفتها".
وأوضح ماكرون أنه تم بالفعل التحقق من صحة حسابات حملته لعام 2017 من خلال عملية قانونية مطولة، لافتا إلى أن حسابات حملة هذا العام تمر حاليا بعملية مثل أي مرشح آخر.
ويأتي ذلك بعد أن نقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية الشهيرة أن التحقيق يستهدف حملتين انتخابيتين ناجحتين لماكرون.
وذكرت الصحيفة الفرنسية نقلا عن مصادر لم تفصح عنها أن قضاة تحقيق يركزون على الشروط التي بموجبها أبرمت عقود كبيرة بين "ماكينزي" والدولة بعد انتخاب ماكرون، إذ أن تمويل الحملات الانتخابية في فرنسا يخضع لتنظيم صارم.
وأمس الخميس، أفاد ممثلو ادعاء مالي فرنسيون بأن التحقيق القضائي فتح في 20 أكتوبر بشأن "حسابات حملة غير متسقة" و"تقليص بنود محاسبات" على صلة بشركات استشارية عملت خلال الحملتين الانتخابيتين في عامي 2017 و2022، بما فيها شركة الاستشارات الأمريكية "ماكينزي وشركاه"، في حين أن البيان لم يشر إلى ماكرون ولا حزبه صراحة.
وهذا التحقيق يأتي بعد آخر فتح في مارس هذا العام، في احتيال ضريبي مشتبه به من جانب "ماكينزي"، حيث قالت الشركة وقتها إنها "تحترم قوانين الضرائب الفرنسية التي تطبق عليها"، وفتح بعد أسبوعين من تقرير من مجلس الشيوخ الفرنسي يفيد بأن "ماكينزي" لم تسدد ضرائب الأرباح على الشركات في فرنسا منذ العام 2011. وشكك التقرير أيضا في استخدام الحكومة لشركات استشارية خاصة.
وحينها أشار ماكرون إلى أنه "مصدوم" من الشكوك بشأن تهرب ضريبي من جانب الشركات الاستشارية.
وأثارت ما أطلق عليها "فضيحة ماكينزي" انتقادا من منافسي ماكرون قبيل انتخابات الرئاسة الفرنسية التي فاز فيها بولاية ثانية في أفريل.