دعا رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة ، صباح اليوم الأربعاء رؤساء الكتل النيابية الى تقديم التوصيات والمقترحات الضرورية من أجل تطوير عمل المجلس في مختلف المجالات واعتماد رؤية موحّدة بهدف تجويد التشريعات والارتقاء بالعمل الرقابي في سياق تجسيم الثورة التشريعية وتحقيق المصلحة الفضلى للوطن.

وجاءت دعوة بودربالة لدى اشرافه في قصر باردو على اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية وممثّل عن غير المنتمين، والذي خصص للتداول حول تقريري فريقي العمل المكلفين بتقييم العمل التشريعي والعمل الرقابي.وحسب الموقع الرسمي للبرامان يبلغ عدد الكتل البرلمانية 6 كتل ينتمي اليها 125 نائبا الى جانب النواب غير المنتمين وعددهم 28 نائبا.

وأكد رئيس المجلس أهمية عمل اللجان القارة وتوزيع النشاط صلبها، مبرزا ضرورة التفكير في تصور جديد لاختصاصاتها في المرحلة القادمة.

وتطرّق  إبراهيم بودربالة الى التحديّات الاقتصادية والاجتماعية القادمة وما تتطلبه من تشريعات ، مشيرا الى مقترحات القوانين التي تم تقديمها من قبل النواب في الفترة السابقة والتي تمّت احالتها الى اللجان المعنية مؤكدا في ذات الاطار أهمية التفكير في آلية تضمن حسن دراستها وتجويدها قبل عرضها على اللجان القارة من أجل حوكمة الزمن ومزيد ضمان قابليتها.

و أكّد رؤساء الكتل النيابية في تدخلاتهم أهمية انجاز التقارير التقييمية لعمل المجلس في مستوييه التشريعي والرقابي بهدف بناء تصور مشترك للارتقاء بالعمل البرلماني في بقية العهدة النيابية.

و قدموا بعض المقترحات والتوصيات بخصوص الارتقاء بالعمل التشريعي لا سيما من حيث تطوير سير عمل اللجان وتنظيم اختصاصاتها بما يحقق النتائج المرجوة، معتبرين أن اللجان البرلمانية القارة هي الحلقة الأساسية في تجويد التشريعات.

وتطرّق رؤساء الكتل النيابية  الى مقترحات القوانين المقدّمة من النواب مشيرين الى أهمية أن يكون مجلس النواب قوّة اقتراح ومبادرة ودعوا الى التفكير بعمق في هيكل مختص لمزيد دراستها وترشيدها وتعميق النقاش حولها خاصة على مستوى الصياغة القانونية قبل عرضها على اللجان المختصة، مؤكدين على أهمية ترتيبها حسب الأولويات التشريعية ومتطلبات المراحل القادمة.

وبخصوص العمل الرقابي قدم رؤساء الكتل مقترحات تعلقت خاصة بأهمية تكثيف الزيارات الميدانية للجان البرلمانية الى الجهات الداخلية بهدف مزيد الانصات الى مشاغل المواطن ومراقبة مدى تنفيذ المشاريع الكبرى والتزامات الوظيفة التنفيذية في هذا الصدد.

وتطرق المتدخّلون الى آلية الأسئلة الشفاهية والكتابية ومدى تجاوب الجانب الحكومي، مؤكدين أهمية دراسة مدى نجاعة هذه الآلية ودعوا  الى إيجاد اليات لحث الجهات المعنية  من أجل التفاعل معها لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وشددوا في هذا السياق على أهمية قيام المجلس النيابي  بدوره الرقابي لحماية المال العام ومراقبة مدى تطبيق القوانين المصادق عليها واعداد النصوص الترتيبية في الغرض، مشيرين في ذلك الى عدد من القوانين التي لا تزال حبرا على ورق.

و تطرقوا الى أهمية تعزيز العمل التشاركي مع الوظيفة التنفيذية وإيجاد اليات جديدة بهدف خلق مناخ من التناغم والتعاون في مناقشة السياسات العمومية للبلاد وتحديد التشريعات الضرورية التي تستوجبها المرحلة على غرار مجلة المياه والصرف والاستثمار وغيرها من مشاريع القوانين المستعجلة.

وتم خلال الاجتماع الذي حضرته سوسن المبروك نائب رئيس المجلس، التداول بخصوص عمل اللجان وعددها وتوزيع النشاط صلبها فضلا عن التطرق الى دراسة تصور جديد لاختصاصات اللجان القارة في المرحلة القادمة. ويبلغ عدد اللجان القارة بالمجلس 13 لجنة.

وأكّد الحاضرون  في هذا السياق على أهمية العمل مع الوظيفة التنفيذية بمنطق التكامل والشراكة باعتبار المسؤولية المشتركة من اجل تحقيق الالتزامات الوطنية تجاه الشعب والوطن.

وشدد رئيس المجلس على أهمية توظيف ما تبقى من المدة النيابية في استكمال الإصلاحات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.

و تطرّق الى أولويات المجلس في الفترة القادمة، مشيرا الى أهمية تشريك الخبراء في مختلف المجالات من أجل توسيع النقاشات صلب اللجان والأيام الدراسية والعمل أكثر على تطوير التشريعات وتجويدها. كما أكّد أهمية الاجتماعات الدورية مع رؤساء الكتل ومختلف الهياكل من أجل مواصلة التشاور في كل ما يتصل بحسن سير العمل النيابي وتطويره.