بين المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، في مذكرة نشرها نهاية الأسبوع الفارط حول مؤشرات رأس المال البشري في تونس، ان رصيد مؤشر التنمية البشرية لتونس، يبلغ حسب اخر الإحصائيات الرسمية المحينة، 0.73 نقطة، مما يضع البلاد في فئة دول "التنمية البشرية العالية". وفي منطقة شمال أفريقيا، تتموقع تونس في المرتبة الثانية على هذا المستوى، متقدمة على الجزائر التي توجد في المركز الأول برصيد 0.75 نقطة.
من ناحية اخرى، ارتفع معدل العمر المتوقع عند الولادة في البلاد طيلة الفترة 2009-2022، حيث تطور من 74.1 إلى 76.9 سنة، وكان الارتفاع المسجل على مستوى طول العمر يهم الإناث بشكل اهم في حين استقر مؤشر الخصوبة ليصل الى 1.8 طفل لكل امرأة علما انه تطور بين عامي 2012 و2014، من 2.3 إلى 2.4 طفل لكل امرأة.
في نفس السياق تكشف معطيات المعهد، أن البطالة لا تزال فوق نسبة 15 بالمائة على الرغم من تراجعها الى حد ما في الأعوام الأخيرة. ومن الناحية الهيكلية، فإن اسباب البطالة متعددة وهي تتعلق اساسا بالظاهرة الديموغرافية، ومستوى ونوعية النمو الاقتصادي، وعدم تطابق المؤهلات مع عروض العمل، والعقبات المؤسسية. وظلت الصعوبات الاقتصادية تطغى، اجمالا، على ديناميكية التشغيل.
ويستفيد، في جانب اخر، 50 بالمائة فقط من التونسيين من خدمات الضمان الاجتماعي، مما يجعل من نصفهم تقريبا دون تغطية في حالة المرض أو الأمومة أو التوقف عن النشاط المهني. ويمكن أن يفسر هذا المعطى بالمستوى المرتفع لحجم القطاع غير المهيكل مما يؤدي الى ضعف نسبي للحماية الاجتماعية التي توفرها أنظمة الضمان الاجتماعي.
أنشئ مؤشر التنمية البشرية للتأكيد على أن الأفراد وقدراتهم يجب أن تكون المعيار النهائي لتقييم تطور البلاد، وليس النمو الاقتصادي وحده. ومؤشر التنمية البشرية مقياس موجز لمتوسط الإنجاز في الأبعاد الرئيسية للتنمية البشرية، وهي: حياة طويلة وصحية، والقدرة على الوصول إلى مصادر المعرفة، ومستوى معيشي لائق. وهو المتوسط الهندسي للمؤشرات القياسية لكلٍّ من الأبعاد الثلاثة.
يُقيَّم البعد الصحي عبر حساب متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ويقاس البعد التعليمي عبر حساب متوسط سنوات الدراسة للبالغين الذين يبلغون من العمر 25 عاماً فأكثر وسنوات الدراسة المتوقعة للأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة. ويُقاس مستوى المعيشة عبر حساب الدخل القومي الإجمالي للفرد، وتُجمَع الدرجات الخاصة بأبعاد التنمية البشرية الثلاثة في مؤشر مركب باستخدام المتوسط الهندسي. ويُستخدَم مؤشر التنمية البشرية للإشارة إلى أن زيادة الدخل القومي الإجمالي لبلد ما لا تعكس بالضرورة تحسن الظروف المعيشية للسكان.
ويعتبر النموذج المجتمعي لتونس، نموذجا أساسه التوفيق بين سياسة اقتصادية قوامها النجاعة وسياسة اجتماعية محورها الرّفاه الاجتماعي للسكان، وترمي جميعها إلى الارتقاء بالتنمية البشرية إلى مستويات متطوّرة والى التحسين المتواصل لجودة الحياة والى الاندماج الفاعل في مجتمع المعرفة.
وبفضل مختلف الإجراءات والتدابير التي تم إقرارها توفقت تونس إلى إحراز تقدّم كبير في اتجاه تقليص ظاهرة الفقر وتحسين مستوى المعيشة. وتوفقت بفضلها أيضا إلى توسيع الطبقة الوسطى وتوزيع أفضل للثروات. وترجمت هذه الإجراءات على مستوى آخر إلى نتائج بيّنة في مجالات التربية والتعليم والتشغيل وإلى نجاحات ملحوظة في مجالات التغطية الاجتماعية والإنصاف الاجتماعي.