دعت مؤسسة الأرشيف الوطني، اليوم السبت، جميع موظفي الدولة إلى حماية الوثائق التي ينشؤونها أو يتحصلون عليها أثناء أداء مهامهم والتبليغ عن كل فعل من شأنه الحاق الضرر بالوثائق الإدارية.

وأضافت، في بلاغ نشرته، أنها شرعت في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بما تم تداوله من أنباء عن شبهات اتلاف وثائق عمومية وذلك للقيام بأعمال التحري والتدقيق بخصوص شبهة اتلاف أو اتلاف وثائق عمومية.
وأكدت مؤسسة الارشيف الوطني (تابعة لرئاسة الحكومة)أن أعمال الاتلاف لا تزيل آثار التلاعب والفساد إن وجدت وأن تقنيات تقفي الأثر قادرة على اثبات أي عملية للفساد والتلاعب لأن الإدارة والمعاملات داخلها تخضع إلى شبكة مترابطة غير منفصلة.

كما حذرت عموم المواطنين من الانسياق وراء الأخبار المتعلقة بالموضوع دون التروي وانتظار ردود الجهات المعنية لأنه يمكن استعمال هذه المسألة لبث البلبلة والهاء الرأي العام أو تصفية الحسابات لاسيما وأن الجهات القضائية هي الوحيدة المخولة للبت في الإدانة أو البراءة.

وأكدت ثقتها في المختصين في التصرف في الوثائق والأرشيف وفي المسؤولين عن هياكل الأرشيف بالوزارات والمرافق العمومية مركزيا وجهويا داعية إياهم إلى القيام بواجبهم في حماية الوثائق والأرشيف وذلك إلى جانب عموم الموظفين.

واشارت مؤسسة الارشيف الوطني ان بيانها التوضيحي ياتي تأكيدا للتحذير الذي وجهه رئيس الجمهورية لكل من يتعمد اتلاف الوثائق والأرشيف وعلى اثر ما تردد من أنباء وما نشر من صور حول شبهة اتلاف وثائق عمومية

واضافت ان الارشيف العمومي يتبع ملك الدولة وفق قانون عدد 95 لسنة 1988 وهو غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق فيه بمرور الزمن، كما ينص هذا القانون على أن كل إنسان يفسد أو يزيف أو يتلف عمدا أرشيفا عامّا أو أرشيفا خاصا سلم للايداع، تسلط عليه العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 160 و 163 من المجلّة الجنائية.