وقعت وزارة المالية، الجمعة، بمقر الوزارة، اتفاق قرض بالعملة الصعبة مع 17 مؤسسة مالية محلية لتعبئة 455 مليون يورو (17ر1417 مليون دينار) لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدّولة لسنة 2020.
   كما ستمكن هذه العملية من تحقيق الاستقرار على مستوى العملة لاسيما أن هذه العملة متأتية في جزء منها من إيداعات غير المقيمين، وفق معطيات وزارة المالية نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
   وحدّدت نسبة الفائدة لهذا القرض بـ 2 بالمائة في صورة اختيار طريقة سداد على سنتين و 2.25 بالمائة في صورة اختيار مدة سداد على ثلاث سنوات و 2.75 بالمائة في صورة اختيار مدة سداد على خمس سنوات، وفق معطيات وزارة المالية.
   وبيّن وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة، رضا شلغوم، خلال موكب توقيع الاتفاق، أنّ هذا القرض مخصّص لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدّولة في إطار ما تمّ إدراجه في قانون الماليّة لسنة 2020 من موارد اقتراض وفي إطار التوازنات التي تمّ إقرارها في ميزانية الدّولة ملاحظا أنّ القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة.
   من جهته، أعرب محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، عن أمله في أن يشهد الاقتصاد التونسي نموّا ودفعا على مستوى الإستثمار بما يساهم في تحقيق الوفرة في الإنتاج وفي السيولة بالعملة الصعبة وبالدينار، وفق ذات المصدر.